"التموين" ترفض إضافة "الفينو" للبطاقات.. وتؤكد: تفتح مجالا للفساد وزيادة تسريب أموال الدعم

رفض علاء مرتضى، رئيس الادارة المركزية للرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إحياء تجربة إضافة رغيف الفينو على بطاقة التموين، ليصبح حصة من حصة المواطن اليومية المقدرة بخمسة أرغفة.
ويشتكي المواطنون في الفترة الأخيرة من سوء جودة رغيف الفينو، وتخفيض وزنه إلى 40 جرامًا، مع رفع سعره إلى 50 قرشًا في العديد من المدن، مما يزيد الأعباء عليهم، باعتباره مكونًا أساسيًا في وجبات المدارس لأبنائهم.
وقال مرتضي، ل "بوابة الأهرام"، إن تلك التجربة لن تحقق نجاحًا وتطبيقها ليس واردًا أو مطروحًا ، لأنها تزيد من تسريب أموال الدعم وتفتح مجالاً واسعًا للفساد فى المخابز الافرنجية ، لوجود سعرين ونوعين للفينو فى المحل الواحد.
وأكد أن المخابز الأفرنجية تخضع لرقابة وزارة التموين، ولا يعمل أي منها إلا بعد الحصول على اللجنة العليا للمخابز بالمحافظة التابع لها المخبز والتي يرأسها المحافظ.
وأشار مرتضى إلى أن الوزارة لاتمد المخابز الافرنجية بالدقيق، ولذلك فهى لاتتدخل فى تحديد سعر ووزن رغيف الفينو أو أى منتجات المخبز، ويكون دورها الرقابى على السعر والوزن الذى يعلنه وتحاسب صاحب المخبز الافرنجى على عدم إعلان أسعار المنتجات التى يبيعها فى مكان ظاهر للجمهور.
وتابع: "في حالة عدم إعلانه أسعار البيع يحق لمفتشى الوزارة ومباحث التموين تحرير محضر مخالفة عدم اعلان السعر، كما يحق للوزارة مراقبة المخابز الافرنجية التى يقدر عددها بحوالى 100 ألف مخبز على مستوى الجمهورية فى صلاحية الخامات المستخدمة، من الدقيق والزيت والمسلى والخميرة المستخدمة فى انتاج الفينو وغيره من المنتجات الأخرى".
وأكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يراقب على أي سلعة أو خدمة فى الأسواق تكون لغرض الاستخدام الشخصى أو العائلى لتكون خالية من الغش والعيب، ونحرر محاضر من خلال الضبطية القضائية لمفتشى الجهاز لعدم إعلان السلعة أو الخدمة، سواء كانت فينو أو سيارة أو شنطة مدرسة أو غيرها.
قال يعقوب: "نأمل أن يظهر قانون حماية اللمستهلك الجديد إلى النور قريبًا، والذى يعطى قدرًا كبيرًا من حماية المستهلك، خاصة فى السلع الغذائية من خلال مواصفات واشتراطات تحافظ على صحة المواطن ومنها أن تكون سلعة الفينو مثلاً مكيسة فى كيس بلاستيك شفاف وأن يسجل عليه السعر وتاريخ الإنتاج".
ويعتبر عدم الالتزام بذلك مخالفة عقوبتها تصل لمليون جنيه فى القانون الجديد، وهذا يطبق على أي سلعة أو خدمة فى الأسواق.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن للجهاز الحق فى تحويل صاحب المخبز أو الشركة التى تعرض سلعة أو خدمة بغرض الاستخدام الشخصى أو العائلى للمواطن يكون فيها عيب إلى نيابة الشؤن المالية والتجارية، إذا لم تستجب لطلب الجهاز بإصلاح العيب أو النقص فى السلعة، وتحال المخالفة الى المحكمة الاقتصادية التى يكون حكمها واجب النفاذ.
وأوضح يعقوب أن الفينو سلعة من السلع الغذائية التى نراقبها بالأسواق وفق مواصفات الهئية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة وهيئة سلامة الغذاء والتى نؤكد أهمية إقرارها فى القانون الجديد، ويتحرك الجهاز والجهات الرقابية الأخرى مثل مباحث التموين، أو قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين .
بالاضافة إلى الرقابة والنيابة الإدارية عند تلقى شكاوى من المواطنين بنقص وزن زغيف الفينو أو غيره من السلع أو عدم إعلان السعر أو أي مخالفة أخرى.