تحت عنوان «الخبز والمحمول» قرأت فى (بريد الأهرام) رسالة تناقش الشكوى الدائمة من أصحاب المخابز البلدية من عدم الالتزام بإنتاج رغيف الخبز البالغ ثمنه 25 قرشا بإنتاج آخر قيمته خمسون وخمسة وسبعون قرشا ونفس الوضع بالنسبة لرغيف العيش الفينو بخمسة وعشرين قرشا تم إيقاف إنتاجه وإنتاج آخر بسعرى خمسين وخمسة وسبعين قرشا للرغيف الفينو الواحد.. وقد طلب كاتبها تكليف مفتش التموين بمتابعة هذه المشكلة والحقيقة أن هذا المفتش لن يستطيع فعل شيء لأنه مقيد بقرارات وزارته ولا يمكنه مخالفتها وإلا تمت إحالته للتحقيق، وكذلك لعدم وجود قرارات وزارية تلزم أصحاب المخابز بأوزان معينة للخبز البلدى والأفرنجى ومن ثم ينتجون الخبز حسب مزاجهم ومصلحتهم دون أن يعبأوا بشكاوى المواطنين، والحل الوحيد لتلك الشكوى هو رجاء لوزير التموين بإصدار قرار وزارى بإلزام أصحاب المخابز البلدية والأفرنجية بقصر إنتاج وبيع وعرض الخبز البلدى والأفرنجى بمواصفات وأوزان وأسعار معينة ولا يجوز مخالفتها مع التزام أصحاب المخابز الأفرنجية بعدم إنتاج النواشف والحلويات بنسبة تزيد على خمسة وعشرين فى المائة من إنتاج العيش الفينو لأن الوضع الحالى فى المخابز الأفرنجية تجد أنها مكدسة بالحلويات والنواشف ولا تجد بها رغيف فينو واحدا فهل هذا معقول؟ محفوظ مصطفى المحامى بالنقض