أكد عمر الباهي، وزير التجارة التونسى، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من التعاون بين مصر وتونس، لتكون على مستوى التعاون السياسى نفسه. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية المصرية - التونسية، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن الجانب المصرى، وعمر الباهى، وزير التجارة بالجمهورية التونسية الشقيقة، عن الجانب التونسى. وأضاف أنه فى تونس تم إصدار قانون جديد للاستثمار، ليشجع مختلف المستثمرين، ومنهم المصريون، على الاستثمار فى تونس وإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين. وبحث الجانبان اليوم التنسيق المشترك بين البلدين فى شتى المجالات الاقتصادية، وكيفية إزالة أى عوائق من شأنها التأثير على التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثمارى، والتحضير لاجتماع اللجنة العليا غًدا، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ويوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسى، والتفاوض على توقيع عدد من الاتفاقيات خلال أعمال اللجنة فى مجالات مختلفة، مثل الاستثمار والصحة والطاقة المتجددة والنقل البحرى والموانى والشباب والرياضة. وناقشت اللجنة زيادة التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والسياحة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والتربية والتعليم والتدريب المهنى، والثقافة والشباب والرياضة، والنهوض بالمرأة والأسرة والطفولة والقوى العاملة والبيئة والمجال القنصلى والقضائى. وقالت سحر نصر إن مصر وتونس شهدتها في التوقيت ذاته تعديلات لقانون الاستثمار بما يتيح مشاركة أكبر للقطاع الخاص وتقديم حوافز للمستثمرين، مضيفًا أن الفترة المقبلة سيتم التركيز على تفعيل الاتفاقيات بين الطرفين.