بعد توقعات البنك المركزي بانخفاض التضخم 50%.. خبراء يحللون وضع السوق

حزمة من الإجراءات اتخذتها الدولة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، لإصلاح الاقتصاد المصري، وإدارة عجلته التي توقفت منذ توالي الأحداث السياسية في يناير 2010.
ونتيجة لهذه الإجراءات، والتشريعات، وسن القوانين الاستثمارية، والتجارية، بدأت الدولة تجني ثمار هذه التحركات من خلال، ما تعلنه الجهات المعنية من أرقام مطمئنة، تبشر بالتحسن الحقيقي للاقتصاد، وقرب جني المواطن لثمار هذا التحسن، بعد صبر طويل.
أعلن طارق عامر، رئيس البنك المركزي المصري، مؤخرًا أنه مع بداية العام الجديد سوف ينخفض التضخم بمقدار 50%، الأمر الذي أذاع حالة من الارتياح في الأوساط الاقتصادية، والشارع المصري.
وقال بشر الحسيني، خبير الاقتصاد وأسواق المال، إن معدل التضخم يشتق من الرقم القياسي العام لأسعار الشراء للمستهلكين، مُستبعدًا منه بعض السلع التي تحدد إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتعرض إلى صدمات العرض المؤقتة.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال نجد أن معدل استهلاك البنزين تراجع في مصر 4.2%، والسولار 7.1% بالربع الأول من العام.
وكذلك تراجع قيمة الدولار ساعد على انخفاض معدل التضخم، مما يؤثر على انخفض الأسعار بشكل عام، وكذلك ارتفاع احتياط النقد الأجنبي، الذي ساعد على انخفاض نسبة التضخم.
ولفت إلى أن البنك المركزي يعتمد على السياسة النقدية، والاقتصادية، للإصلاح الاقتصادي التي وضعها بالمشاركة مع الدولة، وسوف تؤتي ثمارها في العام القادم بأكثر مما كانت عليه في 2017، خاصة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح أن من الإجراءات الهامة التي اتخذت للقيام بالاقتصاد المصري، تطوير الشركات الحكومية الكبيرة وتطويرها، مما يساعد في ارتفاع الناتج القومي، وأيضًا جلب استثمارات من خلال إصدار قانون الاستثمار، ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن السياسات النقدية الصحيحة ستؤدي حتمًا إلى خفض معدلات الاستهلاك من السلع، والخدمات، وارتفاع الصادرات، وتقليل الواردات، مما ينتج عنه انخفاض معدلات التضخم.
وصرح سعيد الفقي، خبير الاقتصاد وأسواق المال، بالفعل بدأت معدلات التضخم في الانخفاض التدريجي، والتقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي تدعوا للتفاؤل.
وتوقع أن تنخفض نسبة التضخم مع نهاية للعام المالي الحالي، إلى 21.3 وهذا يعد معدلًا جيدًا إذا تحقق.
وقال إن ارتفاع معدل النمو لنسب غير متوقعة عند 5%، وانخفاض نسبة البطالة، و تراجع عجز الميزان التجاري إلى 20 مليار دولار، بدلًا من 32 مليار دولار، مقارنة بالفترة السابقة، من الأمور المحفزة لانخفاض معدل التضخم بشكل كبير.
وتابع: أنه لا يزال أمامنا الكثير من التحديات الهامة التي تساعد على ضغط التضخم، منها ارتفاع الدين الخارجي، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها العمود الفقري لنمو اقتصاد الدول النامية، والسعي بشكل أكبر لتنفيذ الشمول المالي على أرض الواقع. لذلك أعتقد أن تصريح محافظ البنك المركزي، بشأن انخفاض التضخم بنسب 50%، سيأتي تدريجيًا مع بداية العام الجديد.