شهدت حصيلة النقد الأجنبى التى استقبلتها البنوك منذ رفع سعر الفائدة ، قفزة هائلة لتصل 1.6 مليار دولار حتى يوم الاربعاء الماضى اى خلال 4 ايام عمل،وفقا لمسئول بالبنك المركزى ، يتزامن ذلك مع اعلان طارق عامرمحافظ البنك المركزى الى ان اجمالى حصيلة التنازل عن الدولار لصالح البنوك بلغ 25 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016وحتى 28 مايو الماضى بارتفاع 4 مليارات دولار فى 3 اسابيع حيث اعلن جمال نجم نائب المحافظ – فى 8 مايو الماضى - ان الحصيلة بلغت 21 مليار دولار . لاشك ان هذه الأرقام تعكس نجاح السياسة النقدية وسلامة القرار الذى اتخذه المركزى برفع الفائدة خلال الأيام الماضية، حيث ان زيادة معدلات التدفق فى النقد الاجنبى بالقطاع المصرفى ،احد النتائج الايجابية الفورية التى يجنى ثمارها الاقتصاد القومى فى الاجل السريع لرفع سعر الفائدة ،كما تسهم زيادة هذه التدفقات فى تجاوز البنوك مشكلة نقص الاصول الاجنبية التى بدأت فى التحسن الملموس خلال الاشهر الماضية ، حسب تقرير لشركة بلتون ، فان صافى الاصول الاجنبية بالبنوك يواصل التحسن بفضل السياسات المتبعة من قبل البنك المركزى المصري. واشار التقرير – مستندا على الارقام الصادرة فى احدث تقارير البنك المركزى المصرى - ان البنوك التجارية العاملة فى السوق المحلية شهدت انخفاضا ثابتا فى صافى خصومها الخارجية بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر، ليصل إلى 1.2 مليار دولار فى أبريل 2017 مقارنة مع ذروته التى بلغت 6.1 مليار دولار فى نوفمبر 2016، وذلك بسبب استمرار تدفق عوائد النقد الأجنبى إلى داخل النظام المصرفي. ولفت الى ان شهر أبريل الماضى بمثابة الشهر الثانى الذى يحقق فيه البنك المركزى عوائد إيجابية صافية للأصول الأجنبية بقيمة 816 مليون دولار كنتيجة لارتفاع تدفقات النقد الأجنبى المصحوب ببعض تسديدات الديون ، ونوه التقرير الى ان الأرصدة الصافية للخصوم الأجنبية لدى كل من البنك المركزى المصرى والبنوك وصلت إلى 430 مليون دولار، مقابل ذروتها التى بلغت 10.7 مليار دولار فى نوفمبر 2016. وفى الاطار ذاته ثمة تقارير لمؤسسات دولية تشير الى أن البنك المركزى سينجح فى خفض معدل التضخم، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة سيغرى الأفراد والشركات للتوقف عن إنفاق أموالهم، والبدء فى ادخارها، ومن ثم يقل حجم كل من المعروض النقدى والاستهلاك، إذ سيقل حجم الأموال المتاحة لشراء السلع والخدمات، ولن ترتفع الأسعار بالسرعة التى هى عليها الآن، وعندما ينخفض التضخم، يمكن للبنك المركزى أن يبدأ فى تخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى. ووصف المحلل المالى باتريك وير، المتخصص فى الشئون الاقتصادية بمصر ، فى مقال له –قرار رفع سعر الفائدة فى مصر مؤخرا بالقرار الحكيم فى ظل جموح التضخم ، لافتا لقد كان «بالقطع قرارا صائبا، طال انتظاره كثيرا «، واضاف :لقد بات التضخم يمثل أحد أكبر المخاطر التى تهدد الاقتصاد المصري، حيث قفز معدله السنوى إلى 31.5% فى إبريل الماضي، ليسجل بذلك أعلى معدل تضخم على مستوى الاقتصاديات الأكبر فى العالم، باستثناء فنزويلا . وعلى عكس منتقدى قرار رفع الفائدة لكبح التضخم حيث يرون أنه بمجرد أن يستوعب الاقتصاد الصدمات الطارئة التى تسببت فى ارتفاع التضخم، سوف تنخفض معدلات التضخم تدريجيا من تلقاء نفسها ، يوضح باتريك أن المشكلة فى هذا النهج من التفكير تكمن فى أن معدل التضخم فى مصر كان بالفعل من بين أعلى معدلات التضخم على مستوى العالم حتى قبل تعرض البلاد لصدمات الأسعار هذه، حيث بلغ معدل التضخم 15.5% خلال العام حتى أغسطس 2016، أى قبل حدوث الصدمات المذكورة بفترة طويلة. وفى ذلك الوقت، لم يكن هناك معدل تضخم أعلى من المعدل المذكور على مستوى الاقتصاديات الناشئة سوى فى دولتين فقط هما فنزويلا ونيجيريا. وفى السياق ذاته يرى أحمد بدر الرئيس التنفيذى لبنك رينيسانس كابيتال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى حوار له مع وكالة بلومبرج ، أن السبب الرئيسى وراء إقدام البنك المركزى المصرى على اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس هو جذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبى من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب على الإقبال على تجارة الفائدة، وهو ما انعكس بالفعل على أذون الخزانة المصرية التى جذبت استثمارات أجنبية تقدر بحوالى مليار دولار فى اول يومين على قرار رفع سعر الفائدة، موضحا أنه يعى جيدا أن هذا القرار كان بمثابة مفاجأة للسوق وأنه جاء بضغط من مطالبة صندوق النقد الدولى لمصر باتخاذ إجراءات سريعة للسيطرة على مستويات التضخم المرتفعة، لافتا الى النتائج الايجابية على جهود السيطرة على مستويات التضخم المرتفعة، حيث بدأ معدل التضخم الشهرى فى التراجع بالفعل.
