طارق عامر : تحرير سعر الصرف رفع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة

عرض طارق عامر محافظ البنك المركزى مؤشرات تطور الاحتياطى النقدى منذ عام 2010حتى عام2016‪ ‬.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أمس برئاسة الدكتور على المصيلحى ، وتم خلال الاجتماع مناقشة السياسات النقدية وتطور احتياطيات النقد الأجنبي‪ . ‬
‪ ‬وأشار محافظ البنك المركزى إلى انخفاض إيرادات النقد الأجنبى فى قطاع السياحة من 11 مليار دولار فى عام 2010 إلى 3.4 مليار دولار فى عام 2016 وبلغ عجز الحساب الجارى لميزان المدفوعات من 4 مليارات دولار فى 2010 إلى 20 مليار دولار فى منتصف يونيو 2016 وهو الأمر الذى شكل خطرا استدعى تدخل البنك المركزى لتحرير سعر الصرف حتى يمكن السيطرة على هذا العجز‪ . ‬
وأضاف محافظ البنك المركزى أن حصيلة الصادرات تراجعت من 24 مليار دولار فى 2010 إلى 19 مليار دولار فى 2016 بينما زادت قيمة الواردات من 49 مليار دولار فى 2010 إلى 57 مليار دولار فى 2016 الأمر الذى شكل فجوة بين قيمتى الصادرات والواردات انعكست سلبا على ميزان المدفوعات‪ .‬
وشهد الإجتماع عرض محافظ البنك المركزى لتطور معدل التضخم السنوى منذ نهاية الثمانينيات حتى الآن حيث بلغ28% فى عام 1989 وفى عام 1991 بلغ معدل التضخم 26% وفى عام 2008 بلغ معدل التضخم 23% وفى نوفمبر 2016 بلغ 23% ومع قرار تحرير سعر الصرف عاود الانخفاض التدريجي‪ .‬
كما استعرض محافظ البنك المركزى خطته لتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبى والتى تشمل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والبدء فى برنامج الطروحات الخاص بالبنوك وشركات القطاع العام فى البورصة، وطرح سندات دولية وزيادة موارد القطاع المصرفى من العملة الأجنبية، وإعادة تحويلات المصريين بالخارج إلى البنوك، وحل معوقات الصادرات و مضاعفة الصادرات السلعية خلال عامين، وتشجيع عودة السياحة‪ .‬
وتضمنت خطة البنك المركزى لتخفيض استخدامات النقد الأجنبى استهداف تخفيض عجز الميزان التجارى ومراجعة شروط المكون المصرى مقابل الأجنبى للشركات الأجنبية ومراجعة الإستيراد ووضع خطة لتخفيضه وتشديد شروط التراخيص الإستيرادية‪ .‬
وأضاف محافظ البنك المركزى أن تحرير سعر الصرف ترتب عليه زيادة استثمارات الأجانب فى أزون الخزانة إلى ‪10.2 ‬مليار دولار بينما كان فى أكتوبر 2016 أقل من مليار دولار وزيادة صافى تعاملات الأجانب والعرب فى البورصة المصرية وارتفاع مؤشرات السوق المصرى بناء على مؤشر مورجان للأسواق الناشئة وزيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية التى بلغت منذ تحرير سعر الصرف 6.8 مليار دولار وكذلك بلغ اجمالى التدفقات النقدية للمستثمرين الأجانب منذ تحرير سعر الصرف 900 مليون دولار‪ ‬
‪ ‬ومن جانبه قال الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية أن السياسة النقدية التى انتهجها البنك المركزى كانت ضرورية لاعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وايجاد مناخ استثمارى جيد يدعم الاستثمار المحلى ويساعد على جذب الاستثمار الأجنبي‪ ‬.