الحكومة تتحفظ على مشروعي قانونين بشأن تنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس

أعلنت الحكومة، تحفظها على مشروعي القانونين المقدمين من النائبين محمد الحسيني وممدوح مقلد، بشأن تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات، باعتبار أن ذلك منظم وفقا للمادة 171 من الدستور، ولا يحتاج لإصدار قانون الجديد، خاصة أنه يوجد نص في قانون الإدارة المحلية الحالي ينظم ذلك، مؤكدة أنها تعد مشروع قانون لتنظيم مهنة منادي السيارات.
وقال المستشار أحمد حسين ممثل وزارة العدل خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، إن الحكومة ترى أنه لا حاجة لإصدار قانون جديد لتنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات، وأنها أعدت مسودة لمشروع قانون ينظم مهنة منادي السيارات.
وذكر ممثل وزارة العدل: "بالفعل ورد لنا في وزارة العدل مشروعي القانونين المقدمين من النواب وعقدنا اجتماعات مع ممثلي الوزارات المعنية، وقدمنا بعد دراسة المشروعين رؤية قانونية، فالمشروعين الأول يهدفا إلى أمرين، الأول وضع تنظيم مواقف السيارات وساحات الانتظار، والثاني مواد متعلقة بسياس السيارات أو ما يطلق عليهم منادي السيارات".
وتابع: "وفقا للدستور لا يمكن تنظيم هذا الأمر باعتباره مرفق عام، فذلك يتعارض مع المادة 171 من الدستور التي حدت اختصاص رئيس مجلس الوزراء، وهناك اقتراح آخر يحدده باعتباره مرفق محلي، وقانون نظام الإدارة المحلية نص في المادة الثانية أن المحافظين ورؤساء المدن بالاشتراك مع المجالس الشعبية يتولوا إنشاء هذه المواقف وتوفير المرافق المحلية، والموضوع لو سوف يأخذ شكل المرفق المحلي فأنا عندي قانون ينظم ذلك وهو قانون الإدارة المحلية الحالي، فأنا لست في حاجة إلى وجود نص تشريعيي ينظم هذا الأمر من جديد، وفقا لقانون الإدارة المحلية سيكون في يد المحافظين".
واستطرد: "خلصنا إلى أن نفصل بين إنشاء وتنظيم المواقف، وتوجد إدارات فى المحافظات مختصة بهذا الأمر، وعندما رجعنا للمذكرات الإيضاحية لمشروعات القوانين المقدمة من النواب انتهينا إلى أن هناك بالفعل ما يسمى بمنادى السيارات، فوضعنا مشروع قانون متعلق بمهنة منادى السيارات يحدد لها ضوابط، إنشاء إدارات فى المحليات تختص بتنظيم الأمر".
وقال ممثل وزارة العدل: "هناك أماكن انتظار سيارات فى الشوارع ليست تابعة لأى جهة، ووسيتم حصر هذه الأماكن لتنظيمها، وهذه الأماكن المفترض يتم تحديدها من قبل القائمين على الوحدات المحلية".
وأضاف، "تنظيم المواقف وساحات الانتظار باعتباره مرفق عام فهذا يتعارض مع نص المادة 171 من الدستور الذي يجعله اختصاص أصيل لرئيس مجلس الوزراء، والاقتراح أن يتم التعامل معه كأنه مرفق محلى وذلك بيد المحافظين وفقا لقانون قائم ينظم ذلك، والمواقف بالفعل تحتاج لتطوير، وكل محافظة ستقوم بتطوير المواقف، ومنادى السيارات وفقا للمشروع المعد من الحكومة لن يتواجد إلا فى المكان والموقف الذى تحدده له المحافظة، فيجب أن يحصل على ترخيص من المحافظة، ونحن فى ضوء رؤية الحكومة لم نعترض على التطوير بل نرى ضرورة ذلك، على أن يتبع التطوير تنظيم وضع منادى السيارات، وذلك للقضاء على العشوائية".