شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين، فعاليات الاجتماع الثاني للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا، التابعة للاتحاد الإفريقي، والمنعقد خلال الفترة من 21 -23 أكتوبر الجاري. حضر الاجتماع، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا التابعة للاتحاد الإفريقي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويهدف الاجتماع إلى إقرار ما تم الوصول إليه باللجان الفنية للتعليم والبحث العلمي والابتكار على مدار اليومين الماضيين. وفي كلمته، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه بعد عامين من الذكرى الذهبية للوحدة الإفريقية التي تأسست في أديس أبابا في عام 1963، ندرك أكثر التحديات التي تواجهها إفريقيا التي تندرج في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبطالة والفقر وسوء استخدام الموارد البيئية وفي مجالات أخرى، مشيرًا إلى أن العلم والتكنولوجيا والابتكار هما المصدر الرئيسي للعمل من أجل التنمية المستدامة للقارة، وإعادة توجيه قدرات إفريقيا ومواردها نحو بناء إفريقيا التي نريدها. وأشار عبدالغفار إلى أن لإفريقيا إستراتيجيتين جديدتين هما: إستراتيجية التعليم لإفريقيا (2016-2025)، والإستراتيجية القارية الجديدة للتعليم والتدريب المهني والتكنولوجي لتعزيز قدرات الخريجين من الشباب في المجال التقني، مشيرًا إلى أن الدورة العادية الثالثة والعشرين لمؤتمر القمة لرؤساء الدول وحكومات في الاتحاد الإفريقي في يونيو 2014، اعتمدت على إستراتيجية مدتها 10 سنوات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار للقارة. وأضاف الوزير، أن إستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 تتميز برؤية التنمية التي تعتمد على أجيال قادرة على إنتاج واستخدام المعرفة، وكذلك بيئة تمكينية لنظام العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتحسين قدراته على إنتاج المعرفة بكفاءة وفعالية، وزيادة معدل نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع ورفع مستوى حياة الإنسان، مؤكدًا أن هدفنا الإستراتيجي هو مضاعفة إنتاج المعرفة ومساعدة المؤسسات الأخرى على تحقيق 80% من المواد الغذائية الكافية، و50% على الأقل من المنتجات المصنعة المحلية. وأشار عبدالغفار، إلى أن الدولة تشجع الابتكار والإبداع في العلوم والتكنولوجيا وتحسين رأس المال البشري وتعزيز الكفاءات التقنية وتمكين عقلية المبادرة من خلال تشجيع الطلاب والخريجين والعلماء. وأوضح الوزير، أن رؤية مصر 2030 ترتبط ارتباطا وثيقًا بالرؤية الإفريقية لعام 2063، والتي تتضمن نقلة نوعية من خلال إستراتيجيات النمو الشامل وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج الزراعي والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والبحث والابتكار والمساواة بين الجنسين وتمكين الشباب وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتغذية والتعليم والمأوى والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى الاستثمارات في الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية فى الاقتصاد العالمي.
