طلب للنائب العام لوقف تنفيذ حكم بحبس طبيب في قضية إهمال

قالت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومنسقة حركة "أطباء بلا حقوق": إن وفدًا من نقابة الأطباء سيتقدم بمذكرة إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام اليوم الأحد للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحبس الطبيب إمبابي صديق 6 أشهر في قضية إهمال طبي.
من جانبه قال الدكتور عبدالله الكريوني، مقرر لجنة الحريات وعضو مجلس النقابة للأطباء، إن وفدا من النقابة قام بزيارة مستشفى زفتى العام لدعمهم فى تضامنهم مع زميلهم الدكتور إمبابي صديق، مشيرا إلي أن اطباء الغربية بدأو في إضرابهم الجزئى التصعيدى – الذى لا يشمل الطواعامة، من مستشفى زفتى العام ومن المتوقع أن تنضم إليهم مستشفيات المحلة العام ثم مستشفى سمنود إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم فى الإفراج عن الدكتور امبابى لحين الفصل فى دعوى النقض التى اقامها .
وقال: إن وفد النقابة العامة الذى زار المستشفى أمس السبت ضم الدكتور أمين قابيل مقرر اللجنة الاجتماعية و الدكتور عبدالله الكريوني مقرر لجنة الحريات و الدكتور عبدالرحمن جمال مقرر لجنة الشباب .
وأكد د أمين قابيل تضامن النقابة مع الطبيب لإصدار حكم قضائي دون النظر للاستشكال فى الحكم وكذلك انتفاء الشبهة الجنائية من أى خطأ أو إهمال بناء على تقرير الطب الشرعي الذى برأ الطبيب.. حيث إن المريضة كانت تعاني من أنيميا حادة وتضخم في الكبد والطحال مما أسهم فى حدوث مضاعفات لها أدت الى الفتاق الجراحى .
وأوضح أطباء مستشفى زفتى العام أن الأطباء يعملون بإمكانيات محدودة للغاية، فى مبنى مستشفى الحميات حيث تم اغلاق مستشفى زفتى منذ عشر سنوات .. مشيرين إلي أنهم لن يعرضوا حياة المرضى للخطر ولن يقوموا إلا بإسعاف مرضى الطوارىء ونقلهم إلى مستشفيات حقيقية.. لحين تحقيق أدنى مستويات الجودة التى تتشدق بها وزارة الصحة
ورفع الظلم عن الطبيب الزميل ضحية نقص الإمكانيات المتاحة للأطباء.
وطالب أطباء مستشفى زفتى بالبدء الفورى دون تسويف في ترميم المبنى الأصلى للمستشفى وفتح المستشفى العام الذى صرف عليه الملايين ومغلق منذ عشر سنوات.
وصرح الدكتور عبد الرحمن جمال أن الأطباء بمستشفى زفتى العام في حالة غضب واحتقان شديدة بسبب حبس زميلهم وحالة المستشفى المتردية، وأنهم يدفعون ثمن إهمال وفساد وزارة الصحة.
وأوضح أن مستشفى الحميات بزفتى لا يصلح لإجراء عمليات؛ حيث لا توجد به غرفة عمليات ولا غرفة عناية مركزة، وأنه تم تسليم المستشفى إلى شركة مقاولات منذ 10 سنوات وتكلَّف عشرات الملايين ولم يتم تسليمه إلى الوزارة حتى الآن بسبب الفساد المستشري في وزارة الصحة.
وكان نقيب الأطباء الدكتور خيري عبد الدايم قد طالب في خطابٍ أرسله للنائب العام بسرعة الإفراج عن الطبيب المذكور لحين الفصل في دعوى النقض التي أقامها بعد صدور حكم محكمة استئناف الغربية، مؤكدًا أن الطبيب بذل جهده وعنايته وفق الأصول الطبية والعلمية، ولم يقصر في حقِّ مريضه طبقًا لتقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعي وتقارير استشاري محكمة التأديب النقابية.
وحذَّرت النقابة من أن حبس الطبيب في ضوء عدم وجود إدانة مهنية سوف يؤثر بالسلب عليه وعلى زملائه في المهنة، وهم يرون أن زميلهم يتعرض للحبس لتدخله لإنقاذ مريض، وهو ما قد يُعرِّضهم لنفس مصير زميلهم، ومن ثَمَّ عزوفهم عن العمل.
كما استنكرت لجنة الحريات بالنقابة العامة للاطباء مبدأ حبس الأطباء بالرغم من صدور تقرير للطب الشرعي ينفي وجود أخطاء مهنية او فنية.