"الأطباء" تطالب بالإفراج عن طبيب محبوس على ذمة قضية مهنية

استنكرت لجنة الحريات بالنقابة العامة للأطباء استمرار حبس الأطباء بالرغم من صدور تقرير للطب الشرعي ينفي وجود أخطاء مهنية أو فنية.
وذكر بيان لنقابة الأطباء وزعته اليوم، السبت، أن نقيب الأطباء طالب في خطاب أرسله للنائب العام بسرعة الإفراج عن أخصائي النساء والتوليد بمستشفى زفتي لحين الفصل في دعوى النقض التي أقامها الزميل عقب صدور حكم محكمة استئناف الغربية.
وأكد النقيب أن الطبيب بذل جهده وفق الأصول الطبية والعلمية، ولم يقصر في حق مريضه طبقًا لتقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعي، وتقارير استشاري محكمة التأديب النقابية.
وشكل الدكتور عبد الفتاح رزق، الأمين العام لنقابة الأطباء، وفدًا من أعضاء مجلس النقابة لزيارة مستشفى زفتي العام السبت المقبل؛ لدعم مطالب الأطباء، وتأييد حقهم القانوني في الإضراب عن العمل؛ فيما عدا حالات الطوارئ.
ويشارك في زيارة المستشفى كل من: الدكتور أمين قابيل، عضو المجلس عن قطاع شرق الدلتا، والدكتور عبد الله الكريوني، مقرر لجنة الحريات، والدكتور عبد الرحمن جمال، مقرر لجنة الشباب.
وحذرت النقابة من أن حبس الطبيب في ضوء عدم وجود إدانة مهنية سوف يؤثر بالسلب عليه وعلى زملائه في المهنة؛ وهم يرون زميلهم يتعرض للحبس لتدخله لإنقاذ مريض، وهذا ما قد يعرضهم لنفس مصير زميلهم.