"متحدث" التموين: قرار "قصر الخبز" يهدف لفض الثغرات التي تدمر الدعم.. والحكومة لا تعرف التسعيرة الجبرية

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن قرار "قصر الخبز" على المواطنين في محافظاتهم، الهدف منه هو فض الثغرات التي كانت تدمر الدعم المخصص للمصريين، مشيرا إلي أن إجمالي المبالغ المخصصة لدعم رغيف الخبز سنويًا تزيد عن 45 مليار جنيه، ما يحتاج إلى تعظيم الفائدة من هذا المبلغ، وأن يكون هناك إفادة أكبر من خلال هذا القرار للمستهلكين، ومستحقي الدعم.
وأشار رمضان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن قرار وزير التموين بقصر رغيف الخبز على المواطنين بمحافظاتهم، هو قرار وزاري، يتم عن طريق توجه المواطن لأقرب مكتب تموين ليحول بطاقته التموينية للمحافظة المقيم بها، مشيرا إلى أن التحويل سيتم خلال 48 ساعة، وأن هناك تيسيرات في التوجيه الوزاري لحل أي مشكلة تواجه المواطن، أو موظفي التموين ليستطيعوا التواصل مع وزارة التموين، من أجل حل مشاكل المواطنين بأسرع وقت.
وأكد رمضان أن هناك لجنة لتداول أسعار، وأيضا الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية، ودراسة المخزون، و الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن وزارة التموين لم تتأخر في أي وقت عن خفض أسعار السكر عندما كان هناك ضرورة للتخفيض، موضحا أنه بقدوم الدكتور عادل مصيلحي استطاعت الوزارة ضبط حلقات التداول، والحلقات الصناعية المنتجة للسكر، و خفض 500 جنيه من ثمن طن السكر ووصول كيلو السكر إلى 950 جنيهًا، موضحا أن السكر يعاني من حالة خاصة، نظرا لشراء التجار لقصب السكر، والبنجر بأسعار تزيد عن أسعار السوق العالمية.
وأعلن رمضان أن وزارة التموين لا تخضع لنظام التسعيرة الجبرية في الوقت الحالي، وأن مصر تتبع اقتصاد السوق الحر، وتحدد الأسعار وفق آليات العرض والطلب، مشيرا إلى أن التسعيرة الجبرية غير موجودة بقاموس الحكومة المصرية، ماعدا بعض السلع المحدد أسعارها جبريا، مستدلا برغيف الخبز، والسجائر، والأدوية، والمحروقات، وما دون ذلك يحدده نظام العرض والطلب.