سحر نصر: ننفذ إصلاحات اقتصادية قوية.. ومصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في البشر

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه يتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية قوية في مصر قادرة على النهوض بالاقتصاد. كما يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذي يحفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها "نصر" خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور كل من كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي.
واستهلت الوزيرة الكلمة بالتعبير عن تقديرها دولة إثيوبيا، رئيسة المجموعة، متقدمة بالشكر لكل من رئيس مجموعة البنك الدولي، ومديرة صندوق النقد الدولي، لعملهما الدائم لدعم التنمية بكلتا المؤسستين، وجهودهما بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وذكرت الوزيرة أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالاستثمار في البشر، من خلال التعليم ، وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية، لدوره الحيوي في مواجهة مصر ضد الإرهاب والتطرف. كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في مصر.
كما أكدت وجود حاجة إلى مؤسسات مالية دولية قوية وأكثر قدرة، إلى جانب بذل جهود مكثفة من جميع الشركاء الإنمائيين، لدعم الجهود الدائمة في إصلاح وتنويع اقتصادات دول المجموعة، وتحقيق التنمية المستدامة في ظل ضعف النمو بالبلدان النامية.
وذكرت أن بناء اقتصاد قوي يتطلب شراكة قوية مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، فمصر شأنها في ذلك شأن غيرها من البلدان النامية تحتاج إلى مجموعة البنك الدولي القوية القادرة ماليا على تلبية احتياجاتها الإنمائية بطريقة مدروسة وبفعالية في توسيع نطاق الاستثمارات، والاستخدام الأمثل للموارد المحلية، وتحسين رأس المال البشري، وبناء اقتصاد قوى لجميع شرائح المجتمع.
ودعا البيان الختامي لمجموعة ال24 المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم إلى البلدان النامية التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين، وأهمية زيادة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع اتخاذ بنوك التنمية متعددة الأطراف إجراءات ملموسة ومحددة زمنيا، من أجل إنشاء أدوات جديدة للتخفيف من المخاطر والاستثمار في البنية التحتية، كفئة من فئات الأصول.
وأكد البيان أنه من المتوقع عقد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة ال24 في 19 إبريل 2018 بواشنطن العاصمة.