الغزل والنسيج .. قصة 20 عامًا من الإهمال

لم يحسم قرار محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أزمة العاملين فى صناعة الغزل والنسيج، فبالرغم من إصداره قرارا بفرض رسوم إغراق على الغزول المستوردة بقيمة 3300 جنيه على الطن، على أن يتم تطبيقه فورا، ولمدة عامين من تاريخه، فإن الأزمة مازالت قائمة.
وأكد العاملون أن القرار يعتبر بداية فقط لحزمة من المطالب التى طالما نادوا بها من أجل إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج التى تدهورت، وتم إهمالها عمدا منذ بداية التسعينيات.
وكان العاملون فى قطاع الغزل والنسيج قد نظموا وقفات إحتجاجية، فى الفترة الماضية، مطالبين الحكومة بصرف أجور 70 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال العام، وإنقاذ صناعة الغزل والنسيج، وإصدار قرارات سريعة تحافظ على المنتج المحلي في مواجهة المستورد.
وأكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن انهيار صناعة الغزل والنسيج بدأ عام 1991، قائلا: "الحكومة لم تقدم الدعم الكافى لصناعة الغزل، والدول الخارجية التى تعمل فى تلك الصناعة هاجمتنا بشدة لأنها لا تريد للدول العربية إلا أن تكون دولا مستهلكة وليست منتجة".
وأضاف: "وبالتالي بدأت تصدر تلك الدول ملابس، وغزولا بأسعار رخيصة لأن حكوماتهم تقوم بدعمهم بشكل كبير ويقوم المستوردون بالتكالب على تلك الغزول المستوردة التى أغرقت السوق دون جمارك بحجة تصنيعه وإعادة تصديره مرة أخرى، لكنه يباع فى السوق المحلي بأسعار زهيدة " مؤكدا أن قرار وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم إغراق على الغزول المستوردة هو جزء بسيط من مطالب العاملين، قائلا "لا بد أن تقوم الحكومة بدعم تلك الصناعة، من خلال دعم وتطوير البنية التحتية للشركات والمصانع وتدريب العمالة كما يحدث فى كل الدول".
وأشار إلى أن تقرير غرفة الصناعات النسجية أكد على أن الصبغة الموجودة على القماش المستورد مضرة بالصحة وتصيب بالسرطان.
وأكد "إبراهيم" أن شركات القطاع الخاص، أيضا، لم تقو على منافسة المنتج الأجنبي لرخص ثمن الأخير، مضيفا أن الإهمال لم يقتصر فقط على عدم قيام الدولة بتحديث آلات تلك الشركات، لكن الجزء الأكبر من الإهمال، على حد قوله، هو تجاهل تلك الصناعة ودعدم دعمها، قائلا "فى الدول المتقدمة يتم دعم البنية التحتية لتلك الصناعة لأن تلك الصناعة تعتمد على أعداد كثيفة من العمالة فهي تساهم فى حل مشكلة البطالة، وفى المقابل تقوم الدولة بدعمها بكافة الطرق والإمكانيات، حتى أنها تقوم بتدريب العمالة ودعم المنتج نفسه، بمعنى أنها توفر للشركة القطن بأسعار رخيصة".
وتابع "لكن الحكومة هنا رفعت يدها عن كل شيء، ورفعت شعار آليات السوق الحر، وتركت الفلاح يحدد السعر كما يريد والتاجر بدوره يرفع السعر، وفى النهاية تحصل الشركات على القطن بأسعار مرتفعة جدا، وبالتالي توقفت بعض الشركات عن العمل وتم بيع شركات أخرى بعد تحقيق خسائر كبيرة، والشركات التى مازالت مستمرة تحقق خسائر شهرية كبيرة، وبعض شركات القطاع الخاص تستورد قطنًا من الخارج لأنه أرخص نتيجة الدعم الحكومي فى تلك البلاد لكنه ليس بجودة المصري".
وأشار إلى أن مصر كانت تنتج حوالي 300 ألف طن منذ 10 سنوات، وتقلص الإنتاج حاليا إلى الثلث، على حد قوله.
وأضاف "إبراهيم" أن عدد شركات قطاع الأعمال العام يصل إلى 27 شركة، وما يقرب من 700 شركة قطاع خاص، قائلا "هناك العديد من الشركات تم إغلاقها بسبب الإهمال التى تعاني منه تلك الصناعة، وعدد آخر من الشركات تم بيعه بثمن زهيد للغاية، ففى القطاع العام مثلا تم إغلاق 6 شركات عملاقة تعمل فى تلك الصناعة منذ أواخر التسعينيات بالتدريج، وهناك شركات أخرى تم تقليص مساحتها وخطوط الإنتاج وتسريح العمال فيها وبيعت برخص التراب "، متابعا "فمثلا، شركة المحلة للغزل والنسيج، كان عدد العمالة بها يصل إلى 40 ألف عامل، وصلت الآن إلى 22 ألف عامل، وشركة إدكو للغزل والنسيج، كان عدد العمال بها يصل إلى 25 ألف عامل، وصل الآن إلى 220 عامل فقط وتم بيع أفرع كثيرة من الشركة، وكذلك شركة كفر الدوار كانت تضم 20 ألف عامل، وصل عددهم الآن إلى 9 آلاف عامل".
وأضاف "إبراهيم": "عندما توليت مسئولية النقابة منذ 3 أشهر، وجدت أن الحفاظ على حقوق العمال الخاصة يبدأ بالحفاظ على صناعتهم، وكان هناك مطالب فئوية للعمال، وحصلنا على 310 جنيهات لكل عامل زيادة فى الحوافز والوجبات، وفى نفس الوقت طالبنا بإعادة إحياء الصناعة من جديد، فقرر وزير الصناعة فرض رسوم إغراق على الغزول المستوردة، وأصدر وزير الزراعة السابق قرارًا بمنع استيراد الأقطان مؤقتا لأن الأقطان مكدسة عند الفلاحين لا تباع، وهي بدايات جيدة لكننا فى حاجة إلى دعم حقيقى لتلك الصناعة".
ومن جانبه، أشار علاء طلبة، أمين صندوق النقابة العامة للغزل والنسيج، إلى أن صناعة الغزل والنسيج بدأت فى مصر عام 1924، وكانت تعد الصناعة الأولى فى البلاد ولها بعد إجتماعي هام لأنها تستوعب عددًا كبيرًا من العمال، حسب قوله، وتطورت تلك الصناعة حتى أنها فى نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، كانت تعمل للمجهود الحربي، وبعد حرب 1973، دخلت التكنولوجيا فى الصناعة ولم تهتم الدولة لذلك، مضيفا "كان هناك مكن ينتج فى ال7 ساعات 100 كيلو، أما المكن الحديث، وقتها، كان ينتج من 300 إلى 400 كيلو فى ال7 ساعات، وعندما طلبنا من الدولة تلك الآلات، أجابت بالرفض لعدم وجود أموال لديها، فإقترضت الشركات من البنوك وبدأت التحديث، ولم تستطع معظم الشركات، بعد ذلك، تسديد مديونياتها ولا دفع الأجور للعمال، وفي الوقت نفسه بدأت الدولة الدخول فى إتفاقيات التجارة الحرة"، متابعا "وفى بداية التسعينيات دخلت غزول وأقمشة مستوردة السوق المصري، بأسعار أرخص من تكلفة المنتج المصري، من باكستان والصين وسوريا والهند لأن حكومات تلك الدول تدعم الغزول والأقمشة بشكل كبير جدا، وعند تصديرها للدول الأخرى يقوموا برفع الأسعار ومع ذلك يظل أرخص من المصري".
وأضاف "طلبة" أن إحدى شركات الغزل والنسيج "الشركة العربية وبولفارا" كانت واحدة من أفضل الشركات الموجودة، ومنذ عام 2007 بدأت تحقق خسائر كبرى، وتم تقليص عدد العمال فيها من 8 آلاف عامل إلى 4 آلاف و500 عامل، متابعا "والشركة تخسر شهريا 10 مليون جنيه بسبب الهجمة الشرسة للغزول المستوردة"، موضحا "والخسائر تأتي لأن، مثلا، كيلو الغزل المستورد ب 19 جنيه، وتكلفة كيلو خام القطن المصري ب 17 جنيهًا، وعندما يضاف إليه المياه والأجور والتأمينات وعمل المكينة يصل ثمن المنتج النهائي إلى 26 جنيه، وهناك فرق كبير ما بين 19 جنيهًا و26 جنيهًا، وبالتالي يلجأ العميل للأرخص، والشركات يا إما تتوقف عن البيع يا إما تبيع بخسارة، وهذا ما فعلته الشركة وإستمرت أكثر من 3 سنوات تبيع بخسائر".
وأشار "طلبة" إلى أن عدد العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام يصل إلى 70 ألف عامل، ويتجاوز عددهم ال 700 ألف عامل فى القطاع الخاص، مضيفا "ولم نعد نصدر للخارج كما كنا فى السابق، فبعد أن كنا نصدر بملايين الجنيهات إلى بلجيكا وفرنسا وألمانيا وأمريكا، أصبحنا اليوم نصدر بملاليم".
وعن رأيه فى قرار وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم إغراق، قال "طلبة" أن العبرة ليست فقط فى فرض الرسوم، لكن لا بد من تشديد الرقابة على التهريب، موضحا "سيلجأ التجار للتهريب بعد هذا القرار كما يحدث فى السلع الأخرى ولن يعدموا الوسيلة"، مضيفا "كما أننا نحتاج من الدولة دعم الفلاح وتعويض فرق السعر حتى يصل القطن إلينا بأسعار مناسبة ونستطيع المنافسة، إضافة إلى أننا فى حاجة حقيقية لإصدار قرار بوقف الاستيراد لمدة عام واحد وندعم خلاله المصانع المحلية والفلاحين؛ حتى ننهض بصناعة الغزل مرة أخرى وننافس على مستوى العالم كما كنا فى السابق".