غادة عجمي تشيد باستراتيجية " الهجرة" وتقترح عمل بروتوكول دولي للحفاظ على المصريين بالخارج | صور

أشادت النائبة البرلمانية غادة عجمي باستراتيجية وزارة الهجرة التى تمكن الدولة من التعامل مع احتياجات المصري فى الخارج واسترجاع ثقته، وأكدت دعمها الكامل ومساندتها للجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الهجرة لصالح المصري فى الخارج واسترجاع ثقته فى بلده، مشيرة إلى أنه حان الوقت لتكاتف جميع الجهات لصالح أبنائنا فى الخارج.
جاء ذلك فى المائدة المستديرة التى نظمتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج من أجل إعداد سياسة وطنية لحوكمة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ومبادرة وزارة الهجرة فى توحيد جهود جميع الجهات التى تعمل على ملف المصريين فى الخارج، لوضع استراتيجية موحدة تساعد على مكافحة الهجرة غير الشرعية ورعاية مصالح المصريين فى الخارج.
وأوضحت "عجمي" أن هناك مشكلات كثيرة تواجه المصريين بالخارج في الانتهاء من أوراقهم، وكذلك التنسيق الأمني مع الجهات المختلفة في الاتحادات والجاليات وتنظيمها، مضيفة أن النجاح ليس لفرد أو لجهة واحدة بل للجميع.
وعرضت "عجمي" على الوزيرة عمل بروتوكول تعاون دولي مع الدول التى تحتضن أبنائنا فى الخارج، للحصول على المعلومات الدقيقة التى تخصهم، مما يساعد فى تأسيس قاعدة البيانات للمصريين فى الخارج، سعياً لتوفير الخدمات المختلفة فى مجالات الإسكان والاستثمار وغيرها.
ومن جانبها أوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن معظم المصريين فى الخارج لديهم هاجس من تسجيل بياناتهم فى القنصليات، معتقدين أن الدولة قد تستخدم هذه البيانات لغير صالحهم، مضيفة أن هناك أزمة ثقة، تسعي الوزارة جاهدة استرجاع هذه الثقة من خلال التأكيد علي أن المواطن المصري فى الخارج محل اهتمام من دولته، ولهذا خصصت الدولة وزارة كاملة للاهتمام بشئونه ولتوفير خدمات له.
وفيما يتعلق بمقترح النائبة غادة عجمي ذكرت الوزيرة أن الوزارة تواصلت مع كافة الجهات الحكومية الأخرى التي يتاح من خلالها الحصول على المعلومات التي تتعلق بالمصريين فى الخارج، وهو الأمر الذى دفع الوزارة لتقديم مقترح الكارت القنصلي، مؤكدة أن الوزارة ستعمل على تنفيذ المقترح، فى إطار سعيها الدائم لتكوين قاعدة البيانات، موضحة أن هذا المقترح سيمكن الوزارة من تسجيل المهاجرين بصورة شرعية فى المرحلة الأولى، وستهمل المهاجرين بصورة غير شرعية والتى تستهدفهم الوزارة بشكل أكبر، على أن يتم الوصول لآلية لتسجيل المهاجرين غير الشرعيين فى قاعدة البيانات.