أشادت النائبة البرلمانية غادة عجمي بإستراتيجية الوزارة الهجرة التي تمكن الدولة من التعامل مع احتياجات المصري في الخارج واسترجاع ثقته، في المائدة المستديرة التي نظمتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج من أجل إعداد سياسة وطنية لحوكمة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ومبادرة وزارة الهجرة في توحيد جهود جميع الجهات التي تعمل على ملف المصريين في الخارج، لوضع إستراتيجية موحدة تساعد على مكافحة الهجرة غير الشرعية ورعاية مصالح المصريين في الخارج. وأكدت دعمها الكامل ومساندتها للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الهجرة لصالح المصري في الخارج واسترجاع ثقته في بلده، مشيرة إلى أنه حان الوقت لتكاتف جميع الجهات لصالح أبنائنا في الخارج. وأوضحت عجمي أن هناك مشكلات كثيرة تواجه المصريين بالخارج في الانتهاء من أوراقهم، وكذلك التنسيق الأمني مع الجهات المختلفة في الاتحادات والجاليات وتنظيمها، مضيفة أن النجاح ليس لفرد أو لجهة واحدة بل للجميع. وعرضت عجمي على الوزيرة عمل بروتوكول تعاون دولي مع الدول التي تحتضن أبنائنا في الخارج، للحصول على المعلومات الدقيقة التي تخصهم، مما يساعد في تأسيس قاعدة البيانات للمصريين في الخارج، سعيًا لتوفير الخدمات المختلفة في مجالات الإسكان والاستثمار وغيرها. ومن جانبها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن معظم المصريين في الخارج لديهم هاجس من تسجيل بياناتهم في القنصليات، معتقدين أن الدولة قد تستخدم هذه البيانات لغير صالحهم، مضيفة أن هناك أزمة ثقة، تسعي الوزارة جاهدة استرجاع هذه الثقة من خلال التأكيد على أن المواطن المصري في الخارج محل اهتمام من دولته، ولهذا خصصت الدولة وزارة كاملة للاهتمام بشئونه ولتوفير خدمات له. وفيما يتعلق بمقترح النائبة غادة عجمي، ذكرت الوزيرة أن الوزارة تواصلت مع كافة الجهات الحكومية الأخرى التي يتاح من خلالها الحصول على المعلومات التي تتعلق بالمصريين في الخارج، وهو الأمر الذي دفع الوزارة لتقديم مقترح الكارت القنصلي، مؤكدة أن الوزارة ستعمل على تنفيذ المقترح، في إطار سعيها الدائم لتكوين قاعدة البيانات، موضحة أن هذا المقترح سيمكن الوزارة من تسجيل المهاجرين بصورة شرعية في المرحلة الأولى، وستهمل المهاجرين بصورة غير شرعية والتي تستهدفهم الوزارة بشكل أكبر، على أن يتم الوصول لآلية لتسجيل المهاجرين غير الشرعيين في قاعدة البيانات.
