وزيرة الهجرة: لدينا 8.5 مليون مصرى بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مائدة مستديرة لإعداد محاور استراتيجية لمنظومة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بحضور عدة ممثلين عن الوزارات والهيئات الوطنية المعنية بقضايا الهجرة والمصريين بالخارج.
استهلت الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اللقاء بالتأكيد على أهمية توحيد كل الجهود لصالح المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن أهداف الوزارة تمثل أهداف الدولة بشكل عام، لتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالوطن وتقديم الدعم والرعاية والحماية إلى جانب تشجيع مشاركة المصريين فى الاستثمار والتنمية المحلية.
وأشارت مكرم إلى أهمية تنسيق الجهود، موضحة أن التعاون الذى تم مؤخراً مع وزارة الاستثمار أدى إلى فتح أول شباك لتقديم الخدمات الاستثمارية للمصريين بالخارج. كما أشارت للتعاون مع وزارة الإسكان لتوفير شقق وأراض فى مواقع مميزة، وإفتتاح شباك لتقديم خدمات الإسكان للمصريين بالخارج.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل بدافع وطنى لتكوين فريق لوضع استراتيجية موحدة لحوكمة الهجرة وشئون المصريين بالخارج. حيث يهدف هذا اللقاء إلى الاتفاق على الخطوات اللازمة لوضع الاستراتيجية بالتعاون مع كافة جهات الدولة والمجتمع المدنى، وممثلى المصريين بالخارج، ومؤسسة الهجرة المكسيكية للاستفادة من التجارب المختلفة حول العالم، موضحة أن لدينا ما يزيد عن 8.5 مليون مصرى بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري.
ومن ناحيته، قدم الدكتور صابر سليمان، مساعد الوزيرة لشئون المصريين بالخارج، عرضًا حول الاطر والمحاور الاستراتيجية التى تم إعدادها لحوكمة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، حبث أوضح أن كافة الجهات الوطنية المعنية ستقوم بالمشاركة فى إعداد الاستراتيجية والبرامج التنفيذية الخاصة كل حسب الدور المنوط به وفقًا للمعايير الدولية المتبعة فى هذا الشأن. كما أكد الدكتور صابر سليمان على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل للسادة ممثلى الجهات المعنية حول كيفية وضع السياسات والاسترا تيجيات والبرامج التنفيذية. حيث تعهدت المنظمة الدولية للهجرة بتقديم الدعم الفنى اللازم للحكومة المصرية من أجل الاضطلاع بالمهمات سالفة الذكر فى إطار الشراكة القائمة بين المنظمة ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وأوضح سليمان أن حوكمة الهجرة تعنى تنمية أفضل فى الدول التى تطبق فيها، وذلك عن طريق وضع آليات وسياسات ناتجه عن عملية تشاورية، مع وضع إطار وطنى لتنظيم وتحسين سبل الهجرة الأمنة وتوفير البدائل. يأتى ذلك فى إطار المشاركة فى إعداد اتفاق عالمى من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة الذى تم الإعلان عنه فى سبتمبر الماضى فى الأمم المتحدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف فى ختام حديثه أنه من المتوقع تقديم أول مسودة خلال 6 أشهر وإعلان السياسة خلال سنة مع وضع جدول زمنى بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيه فرق العمل لتقييم كل مرحلة.
كما أشار إلى أن خطة العمل المقترحة لإعداد سياسة وطنية لحوكمة الهجرة ستتضمن قيام ممثل كل جهة بتقديم ورقة عمل حول دور الجهة التى يقوم بتمثيلها والخطة التنفيذية المتوقعة للقيام بهذا الدور فى إطار الاستراتيجية الوطنية المقترحة. على أن يتم عرض مخرجات العمل النهائى على مجلس الوزراء للمناقشة والاعتماد، ومن ثم العرض على رئاسة الجمهورية.
وفى هذا السياق، قدمت المنظمة الدولية للهجرة- بصفتها منظمة الامم المتحدة المختصة بشئون للهجرة- مقترحا عن المحاور الأساسية لتضمينها فى استراتيجية إشراك المصريين بالخارج فى التنمية، أهمها تمكين الأطراف المعنية بشئون المصريين بالخارج وتعزيز قدراتهم وإتباع نهج تشاورى فعال يضمن تعظيم الاستفادة من خبراتهم، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الدولية ذات الخبرات المختلفة، مدللة بعدة تجارب دولية فى هذا المجال مثل الهند والمكسيك التى تمتلك قرابة ال 14 مليون مهاجر فى شمال أمريكا، مؤكدة أن هذه الدول لديها استعداد للتعاون عن طريق المنظمة، كما أضافت أن المنظمة الدولية للهجرة لديها خبرات متعددة ومتنوعة فى مجال دعم الدول لتطوير نظم فعالة لحوكمة الهجرة، وبخاصة إشراك المواطنيين المقيمين بالخارج فى خطط التنمية الوطنية لما له من أثر محمود على الدول المصدرة للهجرة.
فيما أشادت النائبة البرلمانية غادة عجمي بإستراتيجية الوزارة الهجرة التى تمكن الدولة من التعامل مع احتياجات المصري فى الخارج واسترجاع ثقته، وأكدت دعمها الكامل ومساندتها للجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الهجرة لصالح المصري فى الخارج واسترجاع ثقته فى بلده، مشيرة إلى أنه حان الوقت لتكاتف جميع الجهات لصالح أبنائنا فى الخارج.
وأوضحت عجمي أن هناك مشكلات كثيرة تواجه المصريين بالخارج في الانتهاء من أوراقهم، وكذلك التنسيق الأمني مع الجهات المختلفة في الاتحادات والجاليات وتنظيمها، مضيفة أن النجاح ليس لفرد أو لجهة واحدة بل للجميع.

وعرضت عجمي على الوزيرة عمل بروتوكول تعاون دولي مع الدول التى تحتضن أبنائنا فى الخارج، للحصول على المعلومات الدقيقة التى تخصهم، مما يساعد فى تأسيس قاعدة البيانات للمصريين فى الخارج، سعياً لتوفير الخدمات المختلفة فى مجالات الإسكان والإستثمار وغيرها.

ومن جانبها أوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن معظم المصريين فى الخارج لديهم هاجس من تسجيل بياناتهم فى القنصليات، معتقدين أن الدولة قد تستخدم هذه البيانات لغير صالحهم، مضيفة أن هناك أزمة ثقة، تسعي الوزارة جاهدة استرجاع هذه الثقة من خلال التأكيد علي أن المواطن المصري فى الخارج محل اهتمام من دولته، ولهذا خصصت الدولة وزارة كاملة للاهتمام بشئونه ولتوفير خدمات له.

وفيما يتعلق بمقترح النائبة غادة عجمي ذكرت الوزيرة أن الوزارة تواصلت مع كافة الجهات الحكومية الأخرى التي يتاح من خلالها الحصول على المعلومات التي تتعلق بالمصريين فى الخارج، وهو الأمر الذى دفع الوزارة لتقديم مقترح الكارت القنصلي، مؤكدة أن الوزارة ستعمل على تنفيذ المقترح، فى إطار سعيها الدائم لتكوين قاعدة البيانات، موضحة أن هذا المقترح سيمكن الوزارة من تسجيل المهاجرين بصورة شرعية فى المرحلة الأولى، وستهمل المهاجرين بصورة غير شرعية والتى تستهدفهم الوزارة بشكل أكبر، على أن يتم الوصول لآلية لتسجيل المهاجرين غير الشرعيين فى قاعدة البيانات.