واصل عمال شركة غزل المحلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج إضرابهم عن العمل الذى انطلق منذ الإثنين قبل الماضى احتجاجا على تجاهل مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة قطاع الأعمال ووزارات القوى العاملة والصناعة والمالية لمطالبهم التي تلخصت فى صرف العلاوة السنوية ال10% والأرباح السنوية أسوة بزملائهم بكل قطاعات الشركة. ونقل المئات من العمال احتجاجهم من داخل مصانع وعنابر أقسام الملابس الجاهزة والوبريات والصوف والغزل والنسيج إلى ساحة الإضرابات من جديد بميدان "طلعت حرب" أمام مبنى مجلس إدارة الشركة مرددين هتافات منها " عاوزين حقوقنا يا حكومة وعلاوتنا حق ولادنا وكلنا بنحب بلدنا". كما جلس العشرات من العمال على ساحة مبنى مجلس إدارة الشركة وأمام أبواب شئون الأفراد ومساكن الإدارة للإعلان عن غياب استجابة قيادات الشركة القابضة والحكومة. فيما وجه الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج المفوض العام لشركة غزل المحلة المهندس حمزة أبوالفتح بالاستعانة بأعضاء اللجنة النقابية وقيادات قطاعات الشركة سعيًا فى إقناع العمل فى العدول عن إضرابهم والتعهد بالبدء فى صرف أرباحهم وعلاوتهم بما ينطبق عليه القانون تزامنا مع البدء فى تشغيلهم ماكينات الإنتاج وإعادة الروح لكل مصانع الشركة. كما حاول المفوض العام لشركة غزل المحلة احتواء غضب العمال والحوار معهم فضلا عن تعليق منشور رسمي بوضع آليات عاجلة تستهدف احتواء مطالبهم بموجب تشغيل الماكينات حفاظًا على المعاملات التجارية مع العملاء والمستثمرين وحفاظًا على سمعة الشركة التجارية. من جانبه قال الدكتور محمود شحاتة عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة إنه التقى عددًا من العمال بالتنسيق مع المفوض العام لشركة غزل المحلة ورئيس القابضة لبحث مطالبهم لافتا لقوله: "القابضة تعهدت بالصرف للعمال بناءً على توجيهاته من الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال بشرط تشغيل الماكينات والعودة للعمل وهو ما رفضه العمال" . ويذكر أن عمال شركة النصر للغزل والنسيج قد أعلنوا تضامنهم مع عمال شركة غزل المحلة معلنين دخولهم فى إضراب جزئي مفتوح بعدد من العنابر والأقسام لحين الاستجابة لمطالبهم التي تلخصت فى صرف علاوة زيادة بدل الغلاء 10 % والعلاوة السنوية 10 % وأرباح السنوية 6 أشهر وتدشين لجنة تسوية الترقيات. عمال المحلة ينقلون احتجاجهم إلى "طلعت حرب"