زادت وتيرة الغضب بين صفوف عمال شركة غزل المحلة؛ احتجاجًا على تجاهل مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزارة قطاع الأعمال ووزارات القوى العاملة والصناعة والمالية لمطالبهم التى تلخصت فى صرف العلاوة والأرباح السنوية أسوة بزملائهم بقطاعات الشركات الأخرى كافة، مما دفعهم للخروج الأول احتجاجًا على حكومة السيسي، مما تسبب في إصابة الشركة بحالة من الشلل التام. ونقل المئات من عمال مصانع الشركة إضرابهم عن العمل من داخل مصانع وعنابر أقسام الملابس الجاهزة والوبريات والصوف والغزل والنسيج إلى ساحة الإضرابات من جديد بميدان طلعت حرب أمام مبني مجلس إدارة الشركة، مرددين هتافات: «عاوزين حقوقنا يا حكومة وعلاوتنا حق ولادنا، يا القابضة فينك فينك لنا حق عندك ولا لأ، علاوتنا حق شرعي وكلنا بنحب بلدنا» كما جلس العشرات من العمال على ساحة مبنى مجلس إدارة الشركة وأمام أبواب شؤون الأفراد ومساكن الإدارة؛ للإعلان عن عدم الاستجابه من جانب قيادات الشركة القابضة والحكومة. كما رفض العمال محاولة المفوض العام لشركة غزل المحلة لاحتواء غضب العمال بالحوار معهم، ووعدهم بوضع آليات عاجلة تستهدف احتواء مطالبهم بموجب تلبية نداء الوطن بتشغيل الماكينات حفاظًا على المعاملات التجارية مع العملاء والمستثمرين، وحفاظًا على سمعة الشركة التجارية والعودة للعمل، وهو ما رفضه العمال. في السياق ذاته أعلن عمال شركة النصر للغزل والنسيج، شركة أخرى تابعة للقابضة، تضامنهم مع عمال شركة غزل المحلة، معلنين دخولهم في إضراب جزئي مفتوح بعدد من العنابر والأقسام لحين الاستجابة لمطالبهم التي تلخصت في صرف علاوة زيادة بدل الغلاء 10% والعلاوة السنوية 10% والأرباح السنوية 6 أشهر وتدشين لجنة تسوية الترقيات.