واصل عمال شركة مصر للغزل والنسيج "غزل المحلة "، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، إضرابهم عن العمل، احتجاجًا على تجاهل مطالبهم، التي تلخصت فى صرف حقوقهم المالية، والالتزام بالإيفاء بجدولة صرف حقوقهم فى الأرباح السنوية، وصرف علاوة ال 10%. وأبدى العمال رفضهم الكامل، للمنشور الرسمي الذى أعلنه المهندس حمزة أبوالفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة، والذي تم عرضه عقب تفاوض أعضاء مجلس النواب مع مجلس إدارة الشركة، حيال فض الإضراب، ووضع جدول زمني لتلبية مطالبهم، والبدء فى تدشين لجنة لتسوية الترقيات، والبدء فى صرف علاوة السنوية 10 %. وطالب عمال شركة غزل المحلة، مسئولي مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية، بتنفيذ مطالبهم المشروعة، على حسب قولهم، والتى أكدوا فيها ضرورة صرف علاوة بدل الغلاء 10 %، والعلاوة السنوية، والبدء فى وضع آليات عاجلة لصرف حوافز 6 أشهر ونصف وزيادة بدل الغذاء، اشتراطًا لبدء العمل من جديد، وإعادة الروح إلى مصانع الشركة، مهددين بنقل إضرابهم من داخل المصانع إلى ساحة الإضرابات بميدان طلعت حرب. من ناحية أخري، تضامن المئات من عمال شركة النصر للغزل والنسيج، داخل 3 مصانع بالشركة، مع عمال شركة غزل المحلة، وأعلنوا دخولهم فى إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بحقوقهم المالية، أسوة بزملائهمه،' فيما حاول مجلس إدارة شركة النصر احتواء غضب عمالها، إلا أنها فشلت فى الحوار معهم، وهو ما تسبب فى تعطل ماكينات الشركة جزئيا. كما يسعي مجلس إدارة شركة النصر، إلى رفع مطالب العمال المضربين إلى الجهات المعنية بالشركة القابضة، ووزارة قطاع الأعمال، سعيا إلى احتواء الأزمة، وتفاقهما فى الوقت الحالي.
