تناول مخطط التطوير بالجزيرة.. ننشر تفاصيل اجتماع "كامل الوزير" بأهالي الوراق

قال سيد محمد إبراهيم، محامي أهالي جزيرة الوراق، إن لقاء اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بالأهالي اليوم الأحد، قد ناقش تخصيص 100 متر حرما لمحور "روض الفرج"، والتفاوض على بيع الأراضي بالجزيرة، مشيرًا إلى أن اللقاء اقتصر على فكرة الأراضي المحيطة ب"محور روض الفرج" .
وأكد محامي أهالي جزيرة الوراق ل"بوابة الأهرام"، رفض الأهالي بيع الأراضي والمباني في مقابل التعويض، حيث تم عرض 200 ألف جنيه للقيراط، كتعويض للأهالي، لافتًا إلى أن أهالي جزيرة الوراق المقيمين بها لم يتطرقوا خلال المؤتمر؛ لعرض بيع اراضي للدولة، في مقابل التعويض المادي، إلا بعض الملاك غير المقيمين بالجزيرة ومن خارجها، وذلك للاستثمار فقط، وليس لمصلحة المواطنين بالوراق.
وأضاف سيد إبراهيم، "أن المعلومات التي تم تداولها على المواقع الإخبارية بشأن سعر بيع متر الأرض بالجزيرة ''مغلوطة''، مؤكدًا أن ما تمت مناقشته خلال الجلسة هو اقتطاع 30 مترًا من خط التهذيب ''طرح البحر''، وتعويض الأهالي بأرض من الدولة إذا كانت أملاك دولة، أما إذا كانت أراضي حكومية فلا يتم تعويض صاحبها.
وأشار سيد إبراهيم، إلى أن المؤتمر ناقش نفس المشاكل التي تم عرضها من قبل، ولم تخرج بحلول لها، حيث تم وعد الأهالي مرة أخري بالإفراج عن المحتجزين في وقت قريب، علمًا بأن المحتجزين مجموعة منهم تم تجديد حبسهم، والآخرين تمت إحالتهم لمحكمة الجنايات.
وأوضح محامي جزيرة الوراق، أن أراضي جزيرة الوراق تبلغ 1450 فدانًا، منها 60 فدانًا ملكًا للدولة، و1390 فدانًا ملكًا لأهالي الجزيرة، ملكية خاصة مسجلة في الشهر العقاري .
وصرح "إبراهيم" ل"بوابة الأهرام" بأن الاجتماع مع اللواء كامل الوزير، أسفر عن تشكيل لجنة مكونة من 30 من المتضررين من سكان الشواطئ، وأصحاب الأملاك المؤجرة إلى المزارعين، ومجموعة من الشباب والمعارضين لخطة الدولة تجاه الجزيرة.
وقال محامي جزيرة الوراق إن "الوزير" نفى ما أثير حول عدم استخراج البطاقات الشخصية لأهالي الجزيرة، وما أشيع بخصوص عدم التعامل مع الشهر العقاري.
وقال محامي الوراق، إن مطالب أهالي جزيرة الوراق تتلخص في "الإفراج عن أبناء جزيرة الوراق المحبوسين وعددهم 19 شابًا، ومعاش وتعويض لأهل المرحوم "سيد على حسن الجيزاوي" والشهير "بسيد الطفشان"، والذي لقي مصرعه بأحداث 16/7/2017، ومحاسبة القاتل، وتحديد خط التهذيب بواسطة البحوث المائية، وعلى أساسه يحدد مسافة ال 30 مترًا الخاصة بحرم النيل.
وتضمنت المطالب، أن العقارات المقامة على ال 30 مترًا المقامة على حرم النيل، في حالة كونها مقامة على أراضي "طرح نهر"، يعوض صاحبها عن البناء، مع السماح له في البناء بجزيرة الوراق، وعدم تهجيره، ونفس الوضع للعقارات المقامة على أرض أملاك دولة، مع دفع التعويض مقدما، وإمهالهم وقتا كاف لعمل بناء بديل.
وقال إن أرض الدولة في جزيرة الوراق لا تتجاوز 60 فدانًا من أصل 1450 فدانًا عبارة عن ملكيات خاصة، ويجب عدم المساس بأي بناء أو أرض مملوكة ملكية خاصة، حيث إن الملكية الخاصة مصونة بحكم الدستور والقانون، ومن الواجب أيضًا عدم نزع ملكيات أخرى حول محور روض الفرج المار بجزيرة الوراق، مع عمل صرف صحي، وإمداد المستشفى بأجهزة وأطباء، وإعادة بناء المدرسة القديمة".
وخلال اللقاء، عرض الأهالي مقترحًا، باستغلال 40 فدانًا قامت الدولة بردمهم في النيل، عام 2000، وهذه الأرض خالية تمامًا، وتحت سيطرة الدولة، وهذه الأرض تسمى بأرض معهد ناصر. .