لدعم وبناء قدرات الباحثين.. بروتوكول تعاون بين "التعليم العالي" وبنكى الأهلي ومصر بحضور رئيس الوزراء

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، توقيع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وكل من هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ومحمد محمود رئيس مجلس إدارة بنك مصر بروتوكول تعاون مشترك، لدعم وتأهيل وبناء قدرات شباب الباحثين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
يأتي توقيع البروتوكول تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتأهيل وبناء قدرات الباحثين بالاستفادة من خبرات الدول الأجنبية، وكذلك تشجيع المتميزين للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه من الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولى المتقدم، خاصة فى المجالات التى تخدم قضايا التنمية فى مصر.
كما يأتى توقيع البروتوكول ثمرة لجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى البحث عن مصادر خارج ميزانية الدولة لتمويل البحث العلمى وتأهيل شباب الباحثين بكل الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية لإحداث طفرة نوعية فى أداء ومستوى أعضاء الهيئة المعاونة لهيئة التدريس فى مجال البحث العلمى ومهارات التدريس والتعليم.
ويأتى أيضا توقيع البروتوكول ثمرة للدور الوطنى والمسئولية الاجتماعية والوطنية لبنكي مصر والأهلى المصرى فى دعم البحث العلمي وتأهيل شباب الباحثين بما يخدم قضايا التنمية فى مصر.
ويهدف البروتوكول إلى تلبية متطلبات المبعوثين فى كافة التخصصات العلمية المطلوب، وإعداد كوادر علمية متميزة فى شتى قضايا البحث العلمى، فضلًا عن تنمية قدرات القوى البشرية من خلال تزويدها بأحدث نظم العلم والمعرفة ووسائل التكنولوجيا.
وينص البروتوكول على مساهمة البنكين فى تكلفة البعثات العلمية والتدريبية بالخارج وفقا للخطط المحددة من قبل الوزارة بإجمالى 300 مليون جنيه لكل بنك، بواقع 100 مليون جنيه عن كل سنة.
كما ينص البروتوكول على التزام الوزارة بإدارة الأموال المخصصة من قبل البنكين لخدمة البحث العلمى والبعثات العلمية للخارج، وذلك من خلال برامج تمويلية لصالح المبعوثين راغبى الاستفادة من هذه البرامج، شريطة الالتزام بكل الشروط المعلن عنها من قبل الوزارة.
كما اتفق الجانبان (الوزارة وبنكي مصر والأهلى المصرى) على التزام الوزارة بتحديد تكلفة إيفاد المبعوث للحصول على الدرجة العلمية من الخارج وفقًا لكل تخصص، والإعلان عن المنح الدراسية الممولة من البنكين من خلال القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعى وموقع الوزارة الإلكترونى، لضمان تكافؤ الفرص والتواصل مع جميع المرشحين بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك التحقق من توافر كافة الشروط والضوابط بشأن المرشح للاستفادة من البرامج التمويلية.