رئيس الوزراء يوقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي لتأهيل شباب الباحثين

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، توقيع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكل من الدكتور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد محمود رئيس مجلس إدارة بنك مصر بروتوكول تعاون مشترك؛ بهدف دعم تأهيل وبناء قدرات شباب الباحثين المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
يأتي توقيع البروتوكول تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتأهيل وبناء قدرات الباحثين المصريين بالاستفادة من خبرات الدول الأجنبية، وكذا تشجيع الباحثين المتميزين على الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة من الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولي المتقدم، خاصة في المجالات البحثية التي تخدم قضايا التنمية في مصر.
كما يأتي توقيع هذا البروتوكول ثمرة لجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى البحث عن مصادر تمويل خارج ميزانية الدولة لتمويل البحث العلمي، وتأهيل شباب الباحثين المصريين بكافة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية لإحداث طفرة نوعية في أداء ومستوى أعضاء الهيئة المعاونة لهيئة التدريس فىي مجال البحث العلمي ومهارات التدريس والتعليم، وثمرة للدور الوطني والمسؤولية الاجتماعية والوطنية لبنكي مصر والأهلي المصري في دعم البحث العلمي وتأهيل شباب الباحثين بما يخدم قضايا التنمية في مصر.
ويهدف البروتوكول، إلى تلبية متطلبات جميع التخصصات العلمية المطلوب إيفاد مبعوثين في شأنها، وإعداد كوادر علمية متميزة في شتى قضايا البحث العلمي، فضلًا عن تنمية قدرات القوى البشرية من المبعوثين من خلال تزويدها بأحدث نظم العلم والمعرفة ووسائل التكنولوجيا.
وينص البروتوكول، على مساهمة البنكين في تكلفة البعثات العلمية والتدريبية بالخارج وفقا للخطط المحددة من قبل الوزارة بإجمالى300 مليون جنيه لكل بنك، على أن يتم توزيع قيمة هذه المساهمة على 3 سنوات، وذلك بواقع 100 مليون جنيه عن كل سنة.
كما ينص البروتوكول، على التزام الوزارة بإدارة الأموال المخصصة من قبل البنكين لخدمة البحث العلمي والبعثات العلمية للخارج، وذلك من خلال برامج تمويلية لصالح المبعوثين راغبي الاستفادة من هذه البرامج، شريطة الالتزام بكافة الشروط المعلن عنها من قبل الوزارة.
واتفق الجانبان -الوزارة وبنكي مصر والأهلي المصري- على التزام الوزارة بتحديد تكلفة إيفاد المبعوث للحصول على الدرجة العلمية من الخارج وفقًا لكل تخصص، والإعلان عن المنح الدراسية الممولة من البنكين من خلال القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الإلكتروني؛ لضمان تكافؤ الفرص والتواصل مع جميع المرشحين بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذا التحقق من توافر كافة الشروط والضوابط بشأن المرشح للاستفادة من البرامج التمويلية.
ويمثل البروتوكول، نمطًا جديدًا من أنماط التمويل من خلال المسئولية الاجتماعية للبنوك المصرية لدعم البحث العلمي وتأهيل شباب الباحثين خارج ميزانية الدولة، كما يأتي في مقدمة السياسات التي تتبناها وزارة التعليم لتوفير مصادر متعددة لدعم البحث العلمي وتأهيل أعضاء هيئة التدريس دون الإثقال على ميزانية الدولة.