الجارحي: أولوية لسداد أقساط وفوائد القروض.. وآليات لفك التشابكات المالية بالموازنة

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن التأشيرات العامة لقانون الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017/2018 تحظر تجاوز الاعتمادات المالية مهما تكن الأسباب، وتمنح الأولوية لسداد أقساط وفوائد القروض، وتتيح آليات لفك التشابكات المالية.
وشدد علي حظر التأشيرات العامة للموازنة علي الجهات العامة وتجاوز اعتماداتها السنوية بالخطة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018 مهما تكن الأسباب، إلي جانب الالتزام بعدم استخدام مخصصات الضرائب والرسوم الجمركية وفوائد وأقساط القروض المستحقة عليها في غير الغرض المخصصة من أجله، علي أن يكون لهذه المستحقات الأولوية في السداد.
وتمنح التأشيرات وزير المالية الحق في التخصيص من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة لمواجهة الحتميات القومية أو الظروف الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التي لم تتم مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة العامة، أو غيرها من الضرورات في إطار المعايير التي يعرضها مجلس الوزراء.
كما تمنح لوزير المالية الحق في زيادة اعتمادات الجهات الداخلة في الموازنة العامة، مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة أو من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص أو قروض محلية وخارجية.
ولحل مشكلة التشابكات المالية، أوضح الوزير أن التأشيرات العامة تمنح وزير المالية الحق فى تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتسوية مستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي طرف الجهات العامة من التمويل الذي تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات، مع جواز زيادة رءوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة، أو التي تسهم فيها نتيجة تلك التسويات، علي أن تتم مراعاة تسوية مستحقات الجمارك والضرائب أولاً، وشريطة ألا يترتب علي تلك التسويات أي أعباء مالية إضافية علي الموازنة العامة للدولة.
وترشيدًا للإنفاق العام، قال الوزير إن التأشيرات تنص أيضا علي حظر إصدار الجهات العامة المختلفة اي قرارات مالية لزيادة نظم الحوافز والمكافآت أو منح أي مزايا مالية أخرى تجاوز النظم المقررة قانونًا إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء علي عرض من وزير التخطيط وموافقة وزير المالية.
وأشار إلي أن التأشيرات تنص أيضًا علي حظر استخدام وفورات المزايا المالية والاعتمادات المدرجة بأي من أبواب الموازنة العامة التي تقررت بموجب الاستحقاقات الدستورية المخصصة للصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في غير الأغراض المخصصة لها إلا بموافقة وزير المالية. كما يحظر استخدام اعتمادات نفقات الصيانة والضرائب والرسوم أو استخدام وفوراتها في أي أغراض خلافًا للمخصص لها.