"المالية": حظر تمويل صناديق التأمين الخاصة ومكافآت نهاية الخدمة من الموازنة العامة

قال وزير المالية إن التأشيرات العامة لقانون الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017/2018 والتى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس "الخميس" تحظر تمويل صناديق التأمين الخاصة ومكافآت نهاية الخدمة من الموازنة العامة.
وأضاف عمرو الجارحي في بيان، اليوم الجمعة، أن التأشيرات تمنح وزير المالية الحق في التخصيص من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة لمواجهة الحتميات القومية أو الظروف الطارئة، التي لم يتم مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة العامة أو غيرها من الضرورات في إطار المعايير التي يعرضها مجلس الوزراء.
وأشار الوزير إلى أن التأشيرات تمنحه أيضا الحق في زيادة اعتمادات الجهات الداخلة في الموازنة العامة مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية أو من الصناديق والخاصة.
وأوضح الجارحي أن القانون وضع حلا لمشكلة التشابكات المالية، حيث أعطى وزير المالية الحق لتسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتسوية مستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي طرف الجهات العامة من التمويل الذي تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات.
وتابع: "يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها نتيجة تلك التسويات على أن يتم مراعاة تسوية مستحقات الجمارك والضرائب".
وأشار الوزير إلى أنه يشترط ألا يترتب على تلك التسويات أي أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة.
وترشيداً للإنفاق العام قال الوزير إن التأشيرات تنص أيضاً على حظر إصدار الجهات العامة المختلفة أي قرارات مالية لزيادة نظم الحوافز والمكافآت أو منح.
وبدأت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضي، بالتزامن مع إجراء موجة لخفض دعم الطاقة، كما بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ووافق صندوق النقد الدولي على منح الحكومة قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح ومواصلة خفض الدعم للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم