الجارحى: تأشيرات الموازنة تشدد الرقابة على المال العام وترشد الإنفاق

اكد عمرو الجارحى وزير المالية أن التأشيرات العامة لقانون الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017/2018 والتى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأول تمنح وزير المالية الحق فى التخصيص من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة لمواجهة الحتميات القومية أو الظروف الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التى لم تتم مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة.
ولحل مشكلة التشابكات المالية أوضح الوزير أن التأشيرات تمنح وزير المالية الحق لتسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتسوية مستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى طرف الجهات العامة من التمويل الذى تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات، مع جواز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة نتيجة تلك التسويات.
ولضمان سرعة تنفيذ المشروعات العامة أوضح الوزير أن التأشيرات تمنح وزير التخطيط الحق فى زيادة استثمارات المشروعات سريعة التنفيذ باستخدام الوفورات الاستثمارية المحققة بذات الجهة أو من جهات أخرى أو من الاحتياطيات العامة، على ان تقوم الجهات العامة المختلفة بتوحيد المواصفات الفنية للمبانى الإدارية التى يتم إنشاؤها على مستوى الجمهورية عن طريق تعيين نمط لتوحيد اشكال المبانى الخاصة بكل وزارة وذلك لضبط التكلفة وعدم المغالاة.
وأكد ان التأشيرات العامة تحظر أيضا على الجهات العامة تجاوز اعتماداتها السنوية بالخطة العامة للدولة للعام المالى مهما كانت الأسباب، وعدم استخدام مخصصات الضرائب والرسوم الجمركية وفوائد وأقساط القروض المستحقة عليها فى غير الغرض المخصصة من اجله على ان تكون للقروض الأولوية فى السداد.