المالية: صلاحيات لوزير التخطيط فى الموازنة الجديدة للإسراع بتنفيذ المشروعات

كشفت التأشيرات العامة لقانون الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017/2018 والتى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى امس "الخميس" عن وزير التخطيط الحق في زيادة استثمارات المشروعات سريعة التنفيذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها أخذا من الوفورات الاستثمارية المحققة بذات الجهة أو من جهات آخري أو من الاحتياطيات العامة، وذلك لضمان سرعة تنفيذ المشروعات العامة .
وأوضحت المؤشرات أن الجهات العامة المختلفة سوف تقوم بتوحيد المواصفات الفنية للمباني الإدارية التي يتم إنشائها علي مستوي الجمهورية عن طريق تعيين نمط لتوحيد اشكال المبانى الخاصة بكل وزارة نماذج محددة خاصة بكل وزارة وذلك لضبط التكلفة وعدم المغالاة من محافظة لآخري أو من جهة إسناد لآخري مع ضرورة الاهتمام بربط النفقة الاستثمارية بالعائد المحقق منها علي مستوي الاقتصاد القومي.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية إن التأشيرات تمنح وزير التخطيط أيضا الحق في نقل المخصصات المالية بين عناصر المشروع إذا كان النقل يرجع لتغير الأسعار أو يسهم في الإسراع في التنفيذ أو لمواجهة كل من الرسوم الجمركية علي الواردات الرأسمالية والقيمة المضافة والفوائد المستحقة علي المشروع قبل بدء تشغيله أو لتدبير النقد المحلي لمشروعات اعتمدت لها قروض أو تسهيلات أو منح إضافية خلال العام المالي وذلك من وفورات المشروع نفسه أو وفورات استثمارات الجهة التابع لها أو من الاحتياطيات العامة التي لم توزع.
واكد وزير المالية علي حظر التأشيرات العامة للموازنة علي الجهات العامة تجاوز اعتماداتها السنوية بالخطة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018 مهما كانت الأسباب، إلي جانب الالتزام بعدم استخدام مخصصات الضرائب والرسوم الجمركية وفوائد وأقساط القروض المستحقة عليها في غير الغرض المخصص من اجله علي ان يكون لهذه المستحقات الأولوية في السداد.