قال عمرو الجارحي وزير المالية إن التأشيرات العامة لقانون الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017/2018 والتى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس "الخميس" تمنح وزير المالية الحق في التخصيص من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة لمواجهة الحتميات القومية أو الظروف الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتم مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة العامة أو غيرها من الضرورات في إطار المعايير التي يعرضها مجلس الوزراء. وأشار في تصريح له اليوم إلى أن التأشيرات تمنح لوزير المالية أيضا الحق في زيادة اعتمادات الجهات الداخلة في الموازنة العامة مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة أو من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص أو قروض محلية وخارجية. ولحل مشكلة التشابكات المالية أوضح الوزير أن التأشيرات العامة تمنح وزير المالية الحق لتسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتسوية مستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي طرف الجهات العامة من التمويل الذي تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات، مع جواز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها نتيجة تلك التسويات علي ان يتم مراعاة تسوية مستحقات الجمارك والضرائب أولا، وشريطة الا يترتب علي تلك التسويات أية أعباء مالية اضافية علي الموازنة العامة للدولة. وأضاف أن التأشيرات تشدد أيضا علي عدم صرف او تخصيص اية مبالغ لدعم موارد صناديق التأمين الخاصة الا في حدود المخصص لها بالفعل بموازنات تلك الجهات مع حظر صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين علي موازنات الجهات العامة. وترشيدا للإنفاق العام قال الوزير إن التأشيرات تنص أيضا علي حظر إصدار الجهات العامة المختلفة أية قرارات مالية لزيادة نظم الحوافز والمكافآت أو منح أي مزايا مالية أخري تجاوز النظم المقررة قانونا إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على عرض من وزير التخطيط وموافقة وزير المالية. وأشار إلى أن التأشيرات تنص أيضا علي حظر استخدام وفورات المزايا المالية والاعتمادات المدرجة بأي من أبواب الموازنة العامة والتي تقررت بموجب الاستحقاقات الدستورية المخصصة للصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في غير الأغراض المخصصة لها إلا بموافقة وزير المالية، كما يحظر استخدام اعتمادات نفقات الصيانة والضرائب والرسوم أو استخدام وفوراتها في أية أغراض خلافا للمخصص لها. وأضاف أن التأشيرات تؤكد عدم جواز تجاوز جملة اعتمادات تعويضات العاملين بجهات الموازنة عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية إلا بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وفي حدود وفورات باب الأجور وتعويضات العاملين، ويستثني من ذلك وزير المالية الذي يحق له الموافقة علي تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية أو حوافز العاملين بنسبة لا تزيد عن 3% من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة التي تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الانفاق العام. وأكد أن التأشيرات تشدد علي عدم جواز استخدام الاعتمادات المالية المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية في شراء سيارات الركوب ايا كان الغرض منها إلا بعد موافقة وزير التخطيط بالنسبة للسيارات الاقل من 4 سلندر وموافقة رئيس مجلس الوزراء على ما زاد علي ذلك وفي جميع الحالات تعطي الأولوية لوسائل النقل المنتجة محليا ، كما يحظر علي الجهات العامة إدراج سيارات ضمن عقود توريد المشروعات التي تقوم بها ، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء . كما اشار إلى أن التأشيرات العامة تضمنت ضوابط لصرف الإعانات التي تقدمها الدولة للمراكز الخاصة بالمرأة والأسرة والطفولة وبعض الجمعيات الأهلية المعنية بالعدالة الاجتماعية والمدارس الخاصة، حيث أكدت التأشيرات علي ضرورة أخذ موافقة الوزير المختص بكل من هذه الملفات قبل الصرف بجانب استمرار رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي تلك الجهات. وحول التعيينات الجديدة والترقيات أوضح الوزير أن التأشيرات وضعت ضوابط لذلك بان حظر الاعلان عن شغل وظائف أدنى فئات التعيين وكذا تمويل درجات وظائف الادارة العليا لشغلها بكافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة الا بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية فى ضوء دراسة الجهاز المركزي لتنظيم والادارة ويتعين على هذه الجهات قبل التقدم للسلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف العامة بمختلف مستوياتها سواء عن طريق التعيين أو الترقية ، التأكد من ان الوظائف المطلوب شغلها واردة بذات الاسم والدرجة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة وإنها وظائف شاغرة في موازنة الجهة عن ذات السنة المالية التي يجري فيها شغل هذه الوظائف. ولضمان سرعة تنفيذ المشروعات العامة أوضح الوزير أن التأشيرات تمنح وزير التخطيط الحق في زيادة استثمارات المشروعات سريعة التنفيذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها أخذا من الوفورات الاستثمارية المحققة بذات الجهة أو من جهات آخري أو من الاحتياطيات العامة، علي ان تقوم الجهات العامة المختلفة بتوحيد المواصفات الفنية للمباني الإدارية التي يتم إنشائها علي مستوي الجمهورية عن طريق تعيين نمط لتوحيد اشكال المبانى الخاصة بكل وزارة نماذج محددة خاصة بكل وزارة وذلك لضبط التكلفة وعدم المغالاة من محافظة لآخري أو من جهة إسناد لآخري مع ضرورة الاهتمام بربط النفقة الاستثمارية بالعائد المحقق منها علي مستوي الاقتصاد القومي. وقال إن التأشيرات تمنح وزير التخطيط أيضا الحق في نقل المخصصات المالية بين عناصر المشروع إذا كان النقل يرجع لتغير الأسعار أو يسهم في الإسراع في التنفيذ أو لمواجهة كل من الرسوم الجمركية علي الواردات الرأسمالية والقيمة المضافة والفوائد المستحقة علي المشروع قبل بدء تشغيله أو لتدبير النقد المحلي لمشروعات اعتمدت لها قروض أو تسهيلات أو منح إضافية خلال العام المالي وذلك من وفورات المشروع نفسه أو وفورات استثمارات الجهة التابع لها أو من الاحتياطيات العامة التي لم توزع. واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد علي حظر التأشيرات العامة للموازنة علي الجهات العامة تجاوز اعتماداتها السنوية بالخطة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018 مهما كانت الأسباب، إلي جانب الالتزام بعدم استخدام مخصصات الضرائب والرسوم الجمركية وفوائد وأقساط القروض المستحقة عليها في غير الغرض المخصص من اجله علي ان يكون لهذه المستحقات الأولوية في السداد.
