الحكومة توافق علي استمرار عمل شركة "القناة للمواني" بعد توفيق أوضاعها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور كمال الجنزوري علي قرار الجمعية العمومية العامة لشركة القناة للمواني والمشروعات الكبري باستمرار الشركة في نشاطها.
وعلمت بوابة "الأهرام" أن مذكرة رئيس هيئة قناة السويس الفريق علي فاضل التي عرضت على مجلس الوزراء في هذا الشأن، أوضحت أن الشركة هي إحدى شركات الهيئة، وتخضع لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983، ويعمل بالشركة 1801 عامل في تخصصات مختلفة وذوي كفاءة وخبرة في مجال العمل.
وأشارت إلى أن الشركة صادفت عدة عقبات أثرت علي مسيرتها كنتيجة مباشرة لقيامها بتنفيذ مشروعات قومية حيث ترتب علي ذلك تزايد ديوانها لدي بعض الجهات الحكومية، مما أدى إلي تجاوز رصيد الخسائر المرحلة رأسمال الشركة حسب الظاهر في الحسابات الختامية للسنة المالية 2010 / 2011 مما أخضعها لحكم المادة (45/3) من القانون المشار إليه، وأنه في سبيل النهوض بالشركة قامت الهيئة باعتبارها المالك الوحيد لها بالعديد من الإجراءات التي من شأنها العمل علي تصحيح مسارها وتوفيق أوضاعها، وترتب علي هذه الإجراءات شراء معدات وسيارات جديدة، وتنفيذ استثمارات في حدود 5 ملايين جنيه، وتنشيط جهاز التسويق للعمل علي جلب أعمال جديدة، مما أدى لارتفاع رقم الأعمال هذا العام إلى 5ر89 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 1ر37 عن العام السابق.
ونوهت المذكرة إلي أنه بعرض موقف الشركة علي الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2011 قررت استمرار نشاطها، وحيث إن القانون يقضي بأن قرار الجمعية العمومية لا يكون نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، لذلك جاء قرار المجلس المتقدم.