أكد وزير الإعلام الأردنى، والناطق الرسمي باسم الحكومة، د.محمد المومني، وجود نقاشات دارت مع العديد من الدول، وعلى مختلف المستويات، حول التعامل مع جماعة "الإخوان المسلمين" كجهة إرهابية، إلا أنه أكد أن للأردن خصوصيته في التعامل مع ملف "الإخوان"، انطلاقا من تشريعات وقوانين ومسار سياسي تتمتع به، "يختلف عن بعض الدول الشقيقة والصديقة"، وتحكم التعامل مع جميع القوى السياسية الموجودة في المملكة. وشدد المومنى فى حوار أجرته صحيفة "الغد الأردنية"، أن لكل دولة خصوصيتها في التعامل مع هذا الشأن، حسب تشريعاتها وقوانينها ومسارها السياسي، ونحن لدينا مسار سياسي عريق ونموذجي، قد يختلف عن بعض الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا، أن هناك نقاشات دارت مع العديد من الدول، وعلى مختلف المستويات، حول هذه القضية، وهذه النقاشات مستمرة، لكن نحن نؤكد أن لدى الأردن قوانين وتشريعات، تحكم التعامل مع جميع القوى السياسية. وأضاف، أن الدولة الأردنية تتعامل مع جماعة الإخوان الشرعية، والقانونية، والمرخصة، وفق أحكام القانون، وهذا يسجل لها كونها تحرص على التعامل وفق ما ينص عليه القانون، وقد تمّ في السابق إخطار الجماعة غير القانونيّة، وغير الشرعيّة، بضرورة الحصول على الترخيص القانوني، أسوة بالتجمّعات السياسيّة الأخرى، وكان المطلوب أن تنصاع لدولة القانون، وهذا لا يعيبها لأنه لا أحد فوق القانون، ولأننا نعيش بدولة سيادة القانون التي تسري على الجميع. وذكر، أن فئة من "الإخوان" حينها رفضوا ذلك، وكانوا يصرّون على أّن هذا الملف سياسي، وليس قانونيا، وهذا توصيف لا نقبله، فنحن نعيش في ظل دولة قانون ومؤسسات، تسري تشريعاتها على الجميع، وبالتالي، لا نتعامل ولن نتعامل، إلا مع من يلتزم بأحكام القانون.