4 خطوات تفصلهم عن التنفيذ.. أحكام بإعدام 8 إرهابيين خلال شهر

أصدرت محكمة النقض، خلال شهر، حكمين، بتأييد أحكام الإعدام ضد 8 متهمين في قضيتي إرهاب، شهدتها محافظتي الإسكندرية والدقهلية، عقب ثورة "30 يونيو"، التي أنهت حكم جماعة الإخوان الإرهابية.
المتهمون الثمانية هم: ياسر عبد الصمد محمد، وياسر الأبصاري عبد النعيم، وخالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبدالفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشاب، وعبدالرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن خريبى، ومحمود ممدوح وهبة.
وقضت محكمة النقض برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أمس، بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد متهمين اثنين؛ لإدانتهم في أحداث العنف التي شهدها محيط مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، يوم 14 أغسطس 2013، على خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وجاء نص حكم النقض ب"قبول عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة للمتهمين ياسر عبد الصمد محمد وياسر الأبصاري عبد النعيم، وإقرار الحكم الصادر بإعدامهما".
كما أيدت المحكمة أحكام السجن الصادرة ضد 59 متهما، وبرأت المحكمة 3 متهمين كانوا حاصلين على حكم بالمؤبد.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت بإعدام 3 متهمين، أحدهم غيابيا، ومعاقبة 25 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة 22 متهما بالمشدد 15 عاما، ومعاقبة 20 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، ليصل إجمالي المتهمين الصادر ضدهم أحكامًا في القضية إلى 70 متهمًا.
وتمكن 64 متهما فقط صادر ضدهم أحكاما حضورية، بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وفي 7 يونيو الماضي، قضت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، بتأييد حكم الإعدام ل6 متهمين في الطعون المقدمة منهم في قضية قتل رقيب شرطة بالدقهلية، من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في قضية "أحداث الاتحادية".
وجاء نص الحكم كالتالي: "حكمت المحكمة أولاً بعدم جواز عرض النيابة العامة بالقضية بالنسبة للمحكوم عليه غيابيًا محمد جمال محمد عطية إسماعيل، ثانيًا بقبول عرض النيابة العامة للقضية فيما خلا ما تقدم، وقبول طعن الطاعنين خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبدالفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشاب، وعبدالرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن خريبى، ومحمود ممدوح وهبة شكلاً وفي الموضوع برفض، وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم".
كانت دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات المنصورة، أصدرت في سبتمبر 2015 حكمًا ضد المتهمين بالإعدام، وقضت كذلك بالسجن المؤبد ل13، و10 سنوات لمتهم آخر، في قضية مقتل حارس المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الأسبق محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية.
وقال المستشار رفعت السيد، الرئيس الأسبق بمحكمة استئناف القاهرة، ل"بوابة الأهرام"، إن هناك 4 خطوات تفصل بين صدور حكم بالإعدام وصيرورته باتا لاستنفاذ كل وسائل الطعن فيه المقررة قانونا من ناحية، وتنفيذ الحكم من ناحية أخرى.
وأضاف السيد أن الخطوة الأولى تتمثل في "تحرير مذكرة من وزارة العدل إلى رئيس الجمهورية للتصديق على الحكم"، وتكون الخطوة الثانية ب"تصديق الرئيس على الحكم"، ويتبعها الخطوة الثالثة ب"إرسال الأوراق (الحكم والتصديق من رئيس الجمهورية) إلى إدارة السجون".
وأوضح السيد أن الخطوة الرابعة تتخذها إدارة السجن ب"تحديد موعد تنفيذ الحكم"، وذلك بحضور ممثل عن النيابة العامة، ومأمور السجن، ورجل الدين المناسب بالنسبة لديانة المحكوم عليه، على أن يخطر ذويه بالموعد لتسلم جثته بعد التنفيذ.
وأكد أن مختلف الأحكام سواء كانت بالسجن أو الحبس أو البراءة، تنفذ في لحظتها دون العودة إلى رئيس الجمهورية، فيما عدا حكم الإعدام فقط حيث لابد قانونًا من تصديق رئيس الجمهورية عليه باعتباره ولي الأمر أي الحاكم.
وشدد السيد أن حكم الإعدام يرسل للرئيس للتصديق عليه، لكن في الوقت نفسه لم يحدد القانون مدة زمنية لإصدار الرئيس قراره سواء بالتصديق إو تخفيف الحكم، كما لم يحدد القانون أيضا مدة زمنية لتنفيذ الحكم بعد تصديق الرئيس.