مدير "الصناعات المعدنية" يتوقع ارتفاع أسعار الحديد 200جنيه للطن

توقع م.محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ارتفاع متوسط أسعار الحديد بنحو 200جنيه للطن، موضحًا أن هذه الزيادة سستتوقف علي مخزون المصانع من الخامات ونسبة الاحتياطي.
وقال إن أسعار منتجات الحديد عالميا سواء الخرده أو البيليت أو المنتجات التامة، ارتفعت خلال الأسابيع الأخيرة مع نهاية العام ماليًا في العديد من دول العالم بما يعادل 30 دولارًا للطن.
وأوضح حنفي في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أنه عندما أدرك التجار بمصر وليس المستوردين فقط، أن احتمالات رفع الأسعار واردة خلال الشهر المقبل، تدافع جميع الموزعين والتجار للحصول علي أكبر كمية من الحديد بالسعر الحالي، وتخزينه للبيع بعد ارتفاع الأسعار.
ورغم توفر المنتجات بمخازن الشركات، إلا أنها تمسكت بتسليم الموزعين حصصهم المتعاقد عليها ليس أكثر علي حد قوله، مضيفًا أن الطلب بالأسواق لم يتحسن، أو يزداد حتي يمكن زيادة المعروض أو ترتفع الأصوات التى تدعى عودة الاحتكار، فمن يطلقها لا يعرف معناها، كما أنه ليس كل زيادة فى السعر احتكار.
وأشار مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إلي اندافع التجار نحو وسائل الإعلام بحملة تشهير ضد المصانع، متجاهلين ما أصابهم خلال الأشهر الأخيرة من مشكلات سواء بزيادة الأجور، وزيادة أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الخامات، والصعوبات البنكية لاستيراد المدخلات، وكذلك ارتفاع سعر الطاقة وفرض حزمه جديدة من التكاليف في شكل رسوم تراخيص، ورسوم توليد طاقة، وضريبة مبيعات علي المعدات تسترد من ضريبة المنتجات بعد الإنتاج، وتكلفة تأمين المصانع والمنتجات لأسباب أمنية.
وأوضح أن حجم إنتاج حديد التسليح خلال الستة أشهر الأخيرة بلغ نحو 3.2 مليون طن، والمبيعات 2.760 مليون طن، فيما انخفض متوسط الأسعار من 5011 جنيه للطن إلي 4600 جنيه للطن خلال نفس الفترة أي أن مخزون الإنتاج ارتفع بمقدار 500 ألف طن بالمصانع وانخفضت الأسعار بمقدار 400 جنيه.
وأرجع ذلك إلي حالة الركود التي سيطرت علي الأسواق خلال الفترة الماضية، وهو ماظهر أيضا في انخفاض الواردات من الحديد إلي حدها الأدني الذي لم يتجاوز 160 الف طن، يقابلها اتجاه المصانع لفتح منافذ لصادرات تعادل 135 الف طن من "لفائف السلك "، لافتا إلي أن الفترة التي كانت الأسعار فيها مابين الانخفاض أو الثبات محليا وعالميا لم يسمع خلالها شكوي من التجار عن تأخير التسليمات، أو توقف الإنتاج وتعطيش السوق.