"المعدنية" تطالب بإعادة فرض "الرسوم الجمركية"

شن اعضاء غرفة الصناعات المعدنية هجوما شديدا على الغرف التجارية لمطالبتهم بفتح باب الاستيراد على مصراعيه مما يضر بالصناعة الوطنية، وطالبت غرفة الصناعات المعدنية خلال بيانها اليوم، الاربعاء، الحكومة بضرورة اعادة الرسوم الجمركية الى وضعها السابق لجميع الصناعات المعدنية "صاج – لفف صلب – حديد تسليح – قطاعات –مسبوكات"، وذلك للحفاظ على استثمارات تصل الى اكثر من 100 مليار جنيه وعدد عاملين يتجاوز 150 الفًا عمالة مباشرة.

وأوضحت الغرفة ان انتاج حديد التسليح خلال الستة اشهر الاخيرة بلغ 3.2 مليون طن، والمبيعات 2.760 مليون طن، بينما متوسط الاسعار انخفض من 5011 جنيهًا للطن الى 4600 جنيه للطن خلال نفس الفترة أي ان مخزون الانتاج ارتفع بمقدار 500 الف طن بالمصانع والاسعار انخفضت بمقدار 400 جنيه.
وأرجعت الغرفة ذلك الى حالة الركود التي سيطرت على الاسواق خلال تلك الفترة وهو ما ظهر ايضا في انخفاض الواردات من الحديد الى حدها الادنى الذي لم يتجاوز 160 الف طن، يقابلها اتجاه المصانع لفتح منافذ لصادرات تعادل 135 الف طن "من لفائف السلك".
واشارت الغرفة الى ان الأسعار تلك الفترة شهدت اتجاه ما بين الانخفاض أو الثبات محليا وعالميا، لذلك لم يسمع خلالها شكوى من التجار عن تأخير التسليمات أو توقف الانتاج وتعطيش السوق، ولم يتحث أحد عن عقدة الاحتكار عندما انخفض السعر، لافتة الى انه خلال الاسابيع الاخيرة ومع نهاية العام ماليا، فقد ارتفعت اسعار منتجات الحديد عالميا سواء للخردة او البيليت او المنتجات التامة بما يعادل 30 دولارًا للطن.
واضافت ان تلك المؤشرات جعلت التجار بمصر "وليس المستوردون" يتوقعون ارتفاع الاسعار خلال الشهر المقبل، مما جعل الموزعين والتجار يتدافعون للحصول علي اكبر كمية من الحديد بالسعر الحالي وتخزينه للبيع بعد ارتفاع الاسعار، ورغم توفر المنتجات بمخازن الشركات، الا انها تمسكت بتسليم الموزعين حصصهم المتعاقد عليها ليس اكثر.