عيسى: تعميق التصنيع المحلي أمر ضروري وحتمي لاتنمية المصرية

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ضرورة إعداد قاعدة بيانات متكاملة بالإمكانات والقدرات التصنيعية المتاحة، سواء فى القطاع الخاص أو بالقطاعات الإنتاجية المملوكة للدولة بهدف إيجاد حلقة وصل لسد احتياجات قطاع الصناعة من المكونات والمستلزمات.
وذلك بدلا من استيرادها من الخارج بهدف زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ومن ثم زيادة معدلات التصدير وتوفير مزيد من فرص التشغيل بقطاع الصناعة.
وأشار إلى أن تعميق التصنيع المحلي لمعدات الإنتاج وتأهيل المؤسسات القادرة علي تصنيع المعدات ومساعدتها في تطوير الابتكار والتصميمات يأتي من خلال ربط التنمية التكنولوجية بمواقع الإنتاج المهتمة بتصنيع المعدات، وتطوير التصميمات الهندسية بالجامعات ومراكز البحث العلمي والتكنولوجي.
وأضاف الوزير خلال لقائه مع رؤساء عدد من شركات الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، أن هذا اللقاء يأتى استكمالا لسلسلة اللقاءات التى تم عقدها خلال الفترة الماضية مع كل من الدكتور على صبرى وزير الإنتاج الحربى والفريق حمدى وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع لبحث إمكانية الاستفادة من القدرات والإمكانات التصنيعية الكبيرة لشركات الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع للمساهمة فى دعم التصنيع المحلى من خلال زيادة المكونات والمستلزمات المحلية فى المنتج النهائى.
وذكر أن تعميق التصنيع المحلى أمر ضرورى وحتمى لتنمية الصناعة المصرية وأن الصناعة لن تتقدم خلال المرحلة المقبلة بالشكل الذى نتطلع إليه جميعا حكومةً وشعبا، إلا من خلال إيجاد آلية فعالة ومستمرة تحقق سياسة الدولة فى تعميق التصنيع المحلى لضمان مستقبل أفضل للصناعة المصرية.
مشيرًا إلى أن خطة الوزارة تهدف إلى التركيز على تصنيع المكونات وقطع الغيار وخطوط الإنتاج والآلات والاسطمبات محليا من خلال تشجيع إنشاء شركات ومصانع لتصنيع هذه المعدات وخطوط الإنتاج فى عدد من القطاعات الصناعية الهامة والواعدة.
وأوضح الوزير، أنه يجرى حاليا بحث اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بتفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية وضرورة التزام مختلف القطاعات والوزارات بتنفيذ هذا القرار، الذى سيسهم وبدرجة كبيرة فى تشغيل الكثير من الطاقات الإنتاجية المعطلة وبالتالى إيجاد فرص عمل جديدة أمام شباب الخريجين.
وقد استعرض رؤساء الشركات المشاركون مقترحات عملية لتعميق الصناعة واستغلال إمكانياتها وتوفير بدائل عملية لكل أو على الأقل معظم ما يتم استيراده من الخارج، خاصة وأن الصناعة المصرية تنتج سلع متميزة من حيث الجودة والسعر وذلك من خلال الاستفادة من الطاقات التصنيعية الهائلة المتوافرة لدى شركات الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، خصوصًا فى مجالات إعادة تدوير المخلفات وقش الأرز والسبائك والاسطمبات وكل ما يتعلق بتصنيع المكونات وخطوط الإنتاج.