في لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: "البيئة" إنشاء منظومة للرصد اللحظي على جميع مصادر التلوث الصناعي

أكد المهندس ماهر الجندي مستشار وزارة البيئة لشئون المياه والصرف، أن وزارة البيئة تختص بالتعامل مع الصرف الصناعي والذي يمثل نسبة 1% من إجمالي كمية الصرف على النيل، حيث تتنوع مظاهر الصرف سواء زراعي أو صحي أو صناعي أو مياه تبريد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي، بشأن التلوث الناتج عن الصرف على النيل، وتأثيره على البيئة وصحة المواطن.
وأوضح المهندس ماهر، أن لجانًا مشتركة من وزارات الري والبيئة والصحة تقوم بإجراء التحاليل لمياه النيل، حيث تظهر التقارير الدورية لنوعية المياه أن متوسط التركيز لجميع المؤشرات يأتي في الحدود المسموح بها طبقًا لقانون 48 لسنة 1982، باستثناء بعض البؤر التي تقع في نقاط تلاقي النيل مع بعض المصارف.
وأضاف، أن وزارة البيئة تتعامل مع الصرف الصناعي من خلال 4 محاور، يتمثل المحور الأول في التحكم في الصرف الصناعي المباشر ومياه التبريد على نهر النيل، حيث يتم التعامل حاليًا مع 7 مصانع للسكر يشكل معظم الصرف الناتج عنها أحمال عضوية، وقد قامت وزارتا البيئة والتموين بالتعاون الوثيق لمواجهة مشكلة الصرف الصناعي الناتج عن تلك المنشآت وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوفيق أوضاعها البيئية وصلت نسبتها إلى 85% حتى الآن، كما يتم العمل على تنفيذ مبدأ zero liquid discharge" أي منع تصريف الصرف الصناعي المباشر على النيل" لإنهاء مشكلة الصرف الصناعي بها.
هذا بالإضافة إلى وجود منشآتين لصناعة الورق قامت إحداهما بتوفيق أوضاعها وتم اجراء القياسات البيئية للتأكد من ذلك، وجارٍ حاليًا توفيق الأوضاع البيئية للمنشأة الأخرى.
ويتمثل المحور الثاني في التحكم في الصرف الصناعي غير المباشر على النهر بالتعاون مع الوزارات المعنية من خلال خفض أحمال التلوث على عدد من المصارف، ومنها مصرف الرهاوي برفع القدرة الاستيعابية لمحطة صرف أبو رواش وتطوير نظم المعالجة المستخدمة.
بينما تعمل وزارة البيئة من خلال المحور الثالث على الدفع بمحطات متنقلة للصرف الصحي ضمن برنامج دعم القرى الأكثر احتياجًا، حيث تم دعم 7 محافظات بتلك المحطات (الشرقية-الجيزة-المنيا- بني سويف – أسيوط - سوهاج- أسوان).
وتقوم وزارة البيئة حاليًا بانشاء منظومة للرصد اللحظي على جميع مصادر التلوث الصناعي للقياس المستمر لأحمال التلوث، كما يتم التنسيق مع الوزارات المعنية لتنفيذ مشروع الإنذار المبكر.