وزير البيئة ل "الأهرام": إعلان النيل خاليًا من التلوث قريبًا..وحالة النهر جيدة

مع توليه المسئولية وزيرًا للبيئة، أكد الدكتور خالد فهمي أنه تلقى تكليفًا مباشرا بإيلاء نهر النيل اهتمامًا خاصًا، كونه المصدر الرئيسي للمياه، والركيزة الأساسية للتنمية، لكن ظل يطفو على صفحة النهر ما يشير إلى أن مشكلات التلوث ضاربة فى أعماقه، وأنه ليس من السهل القضاء عليها، ومنها حوادث انسكاب الزيت، ونفوق الأسماك، وإلقاء نواتج الصرف الصناعي والصحي فيه.. فلماذا لم تختف تلك الظواهر برغم الجهود التي بذلت لإيقافها؟، وأين تكمن مواطن الخلل فى منهج التعامل مع مظاهر تلوث النيل؟.
هذه الأسئلة وجهتها صفحة «البيئة» إلى وزير البيئة، للوقوف على حالة النهر، ومدى فاعلية ما يبذل من جهود حتى الآن. وفى البداية سألته: ما هو تقييمك لحالة النهر الآن في ضوء تصريحات صدرت منذ فترة عن قرب إعلانه خاليا من التلوث، لاسيما الصناعي؟.
أجاب الوزير: فيما يخص الملوثات من الصناعة، والتخلص منها في النيل، فنحن بالفعل فى طريقنا لإعلانه خاليًا من التلوث، حيث لم يتبق من خطة مواجهة الصناعات الملوثة سوى مصنع واحد هو مصنع ورق إدفو الذي تمتد خطة توفيق أوضاعه حتى نهاية هذا العام.
وفيما عدا ذلك.. فحالة النهر - في إجماله من الناحية البيئية - جيدة، ولكن هناك بؤر ملوثة بمناطق معينة: في الجنوب بأسوان، ناتجة عن صرف مصنعي كيما (1) وكيما (2)، أما مصانع السكر في أسوان وقنا، وكذلك المصانع حتى القاهرة، ففي حالة جيدة.
وللأسف فإن الطاقة الاستيعابية للأنظمة البيئية فى حالة تشبع، لأن النيل يستقبل المصارف الصحية والزراعية على طول النهر، وفى فرعى رشيد ودمياط يضاف إليها الصرف الصناعي.
وقد توسعنا في إمدادات مياه الشرب حتى أصبح يتمتع به 90% من السكان، أما الصرف الصحي فيتمتع به 25% فقط من السكان، والفارق بين الرقمين من المياه يذهب إلى النيل، والحل هو تطوير نظام الصرف الصحي في مصر، وهو ما تعكف عليه وزارة الإسكان التى تحتاج إلى مليار دولار يتوفر منها 500 مليون دولار بالإضافة لموارد الموازنة.
وقال إنه سيتم القضاء على مشكلات التلوث بالمصارف الرئيسية مثل مصرف الرهاوى الذي يشكل مصدر تلوث بفرع رشيد، وسيرفع خدمة الصرف المعالج بها إلى 75% في المتوسط .
وفى أسوان فإن الصرف الناتج عن مصنعي كيما (1) و (2) هو بالأساس صرف صحي، وقد تم إغلاق مواسير الصرف التي تؤدى لمخر السيل، ويتم عمل مسار جانبي للصرف بسبب الزيادة السكانية، وقد تم الانتهاء من كيما (1)، وخلال شهرين سيتم الانتهاء من كيما (2)، وبالتالي ستنتهي مشكلة الصرف الصحي في أسوان، بعد تأهيل محطات الرفع.
أما مصانع السكر فقد قمنا بإلزامها باتخاذ الإجراءات الفنية للتحكم في الصرف، وقمنا بإغلاق المواسير التي تسرب الصرف قبل المعالجة، ونقوم بفحص عينات الصرف الصناعي الناتج منها، كما سنقوم بوضع وحدات في النيل لقياس نوعية مياه النهر، وبذلك يكون قد تم قياس ما بعد المصنع، ومياه النيل ذاتها، ومستعد لوضع وصلة مراقبة لدى لجنة البيئة بمجلس النواب للتأكد من خلو النهر من التلوث الصناعي.
وكذلك نفذ مصنع قوص للورق خطته لتوفيق أوضاع البيئية، أما مصنع أدفو فقد تعطل، وبالتنسيق مع مديرية أمن ومحافظة قنا استطعنا التخلص من الاعتداءات على الأرض المخصصة للبناء على الغابة الشجرية، ويتم الآن إعدادها لتلقى الصرف المعالج، وبلك تكون كل مصانع الصعيد قد تم التحكم فيها، وسيتم تركيب «حساسات» لها.
وفى الحوامدية حيث مصانع السكر تم الانتهاء من خطة التوافق البيئي ما عدا ما يتعلق بجزئية مياه التبريد، وهناك تفاوض مع وزارة الري للسماح بالتخلص منها في المصارف، وفى حين أن التوافق مع «البيئة» يوفر نحو 30% من حمل التلوث بالنيل، درجت «الصناعة» على إهمال صيانة « التبريد».