وزير البيئة فى حوار مع «الأهرام»: إعلان النيل خاليا من التلوث قريبا.. و«الملوث يدفع»

مع توليه المسئولية وزيرا للبيئة ، أكد الدكتور خالد فهمى أنه تلقى تكليفا مباشرا بإيلاء نهر النيل اهتماما خاصا، كونه المصدر الرئيسى للمياه، والركيزة الأساسية للتنمية، لكن ظل يطفو على صفحة النهر ما يشير إلى أن مشكلات التلوث ضاربة فى أعماقه، وأنه ليس من السهل القضاء عليها، ومنها حوادث انسكاب الزيت، ونفوق الأسماك، وإلقاء نواتج الصرف الصناعى والصحى فيه.. فلماذا لم تختف تلك الظواهر برغم الجهود التى بذلت لإيقافها؟، وأين تكمن مواطن الخلل فى منهج التعامل مع مظاهر تلوث النيل؟
هذه الأسئلة وجهتها صفحة «البيئة» إلى وزير البيئة، للوقوف على حالة النهر، ومدى فاعلية ما يبذل من جهود حتى الآن. وفى البداية سألته: ما هو تقييمك لحالة النهر الآن فى ضوء تصريحات صدرت منذ فترة عن قرب إعلانه خاليا من التلوث، لا سيما الصناعي؟
{{ أجاب الوزير: فيما يخص الملوثات من الصناعة، والتخلص منها فى النيل، فنحن بالفعل فى طريقنا لإعلانه خاليا من التلوث، حيث لم يتبق من خطة مواجهة الصناعات الملوثة سوى مصنع واحد هو مصنع ورق إدفو الذى تمتد خطة توفيق أوضاعه حتى نهاية هذا العام.
وفيما عدا ذلك.. فحالة النهر - فى إجماله من الناحية البيئية - جيدة، ولكن هناك بؤر ملوثة بمناطق معينة: فى الجنوب بأسوان، ناتجة عن صرف مصنعى كيما (1) وكيما (2)، أما مصانع السكر فى أسوان وقنا، وكذلك المصانع حتى القاهرة، ففى حالة جيدة.
وللأسف فإن الطاقة الاستيعابية للأنظمة البيئية فى حالة تشبع، لأن النيل يستقبل المصارف الصحية والزراعية على طول النهر، وفى فرعى رشيد ودمياط يضاف إليها الصرف الصناعي.
وقد توسعنا فى إمدادات مياه الشرب حتى أصبح يتمتع به 90% من السكان، أما الصرف الصحى فيتمتع به 25% فقط من السكان، والفارق بين الرقمين من المياه يذهب إلى النيل، والحل هو تطوير نظام الصرف الصحى فى مصر، وهو ما تعكف عليه وزارة الإسكان التى تحتاج إلى مليار دولار يتوفر منها 500 مليون دولار بالإضافة لموارد الموازنة.
وقد وعد وزير الإسكان بأنه سيتم القضاء على مشكلات التلوث بالمصارف الرئيسية مثل مصرف الرهاوى الذى يشكل مصدر تلوث بفرع رشيد، وسيرفع خدمة الصرف المعالج بها إلى 75% فى المتوسط .
وفى أسوان فإن الصرف الناتج عن مصنعى كيما (1) و (2) هو بالأساس صرف صحي، وقد تم إغلاق مواسير الصرف التى تؤدى لمخر السيل، ويتم عمل مسار جانبى للصرف بسبب الزيادة السكانية، وقد تم الانتهاء من كيما (1)، وخلال شهرين سيتم الانتهاء من كيما (2)، وبالتالى ستنتهى مشكلة الصرف الصحى فى أسوان، بعد تأهيل محطات الرفع.
أما مصانع السكر فقد قمنا بإلزامها باتخاذ الإجراءات الفنية للتحكم فى الصرف، وقمنا بإغلاق المواسير التى تسرب الصرف قبل المعالجة، ونقوم بفحص عينات الصرف الصناعى الناتج منها، كما سنقوم بوضع وحدات فى النيل لقياس نوعية مياه النهر، وبذلك يكون قد تم قياس ما بعد المصنع، ومياه النيل ذاتها، ومستعد لوضع وصلة مراقبة لدى لجنة البيئة بمجلس النواب للتأكد من خلو النهر من التلوث الصناعي.
وكذلك نفذ مصنع قوص للورق خطته لتوفيق أوضاع البيئية، أما مصنع أدفو فقد تعطل، وبالتنسيق مع مديرية أمن ومحافظة قنا استطعنا التخلص من الاعتداءات على الأرض المخصصة للبناء على الغابة الشجرية، ويتم الآن إعدادها لتلقى الصرف المعالج، وبلك تكون كل مصانع الصعيد قد تم التحكم فيها، وسيتم تركيب «حساسات» لها.
وفى الحوامدية حيث مصانع السكر تم الانتهاء من خطة التوافق البيئى ما عدا ما يتعلق بجزئية مياه التبريد، وهناك تفاوض مع وزارة الرى للسماح بالتخلص منها فى المصارف، وفى حين أن التوافق مع «البيئة» يوفر نحو 30% من حمل التلوث بالنيل، درجت «الصناعة» على إهمال صيانة « التبريد».
الدلتا مشكلة أكبر
ويواصل الوزير حديثه قائلا: هذا فيما يخص الموقف بجنوب مصر، أما فى الشمال فالمشكلة الرئيسية هى خلط الصرف الصناعى بالصحي، فيتعذر التعامل معه، إذ تختلف طرق المعالجة لكل منها.
والحل الوحيد هو إنشاء الجيل الجديد من محطات الصرف الصحي، التى يمكن أن تعالج الصرف، وتفصل الصناعى عن الصحي، كالمحطة الموجودة فى «قويسنا»، وهى على وشك التشغيل.
وبؤر التلوث الرئيسة فى الدلتا، منها مصرف الرهاوي، الذى يؤدى تركيز الملوثات فيه إلى ظاهرة نفوق الأسماك بفرع رشيد بشكل مستمر، وبحيرة المنزلة حيث تحتاج بور سعيد إلى محطتين، واحدة للمنطقة الاستثمارية، وتمويلها موجود بل تم إرساء المناقصة الخاصة بها على إحدى الشركات.
والثانية هى المنطقة الصناعية، وتحتاج لمحطة بقيمة 300 مليون جنيه، ونحاول الحصول على تمويل لها من إحدى المؤسسات الدولية، كما سنقوم بتقديم الدعم لأربع شركات هى الأكبر فى تلويث بحيرة المنزلة، وواحدة فى الشرقية، وثلاث فى بورسعيد، وسنسهم معها ماليا لحل مشكلاتها.
التلوث بالزيت
{ قلت للوزير: ومتى تنتهى ظاهرة انسكاب الزيت التى لا يكاد يمر شهر واحد دون وقوع حادث منها مما يشكل خطورة كبيرة على مياه الشرب؟
{{ أجاب: أسباب التلوث بالزيت فى نهر النيل متعددة، منها: مصانع تتخلص من الفائض لديها فى النيل، أو «جراجات» كبيرة لا تراعى أسس العمل، أو عائمات وصنادل تسرب السولار، أو الزيت، أو محطات كهرباء.
وقد منحنا العائمات مهلة زمنية بناء على خطة تقدمت بها لإنشاء مراس تستقبل الصرف الصحى الناتج عنها، ووافق مجلس الوزراء على هذه الخطة.
وعلى جانب آخر سنخصص جزءا من استثماراتنا لاحتواء أى تلوث لتسرب الزيت بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، كما سنوفر للشرطة أجهزة ومعدات لوقف انتشار بقع الزيت، وننفذ ذلك الآن بالتعاون مع القوات المسلحة، فى مواجهة حصار التلوث البحري.
تعديل تشريعى
وأضاف الوزير: سنتقدم أيضا بطلب تعديلات فى التشريعات المتعلقة بالنيل تقضى بإلزام كل المشروعات المقامة على النيل بإيجاد وحدة للتلوث بالزيت، ويمكن لعدد من الوحدات إنشاء محطة مشتركة بينها، بحيث يكون لديها القدرة على التدخل السريع، لتفادى الكارثة، إذا تسربت بقع الزيت لتلوث النيل.
كما سنتقدم للبرلمان بتشريع يأخذ بمبدأ «الملوث يدفع»، ونربط به دفع الرسوم على الانبعاثات المخالفة للمعايير البيئية، وهذه التجربة كانت من ضمن دعائم برنامج إنقاذ نهر «الراين» التى تمت بأوروبا فى الثمانينيات.
{ قلت للوزير: وما روشتة العلاج التى تقدمها للنهر؟
{{ أجاب: تعدد استخدامات نهر النيل إحدى المشكلات التقليدية للموارد الطبيعية، ولا يوجد حل لذلك إلا بالتكنولوجيا الخضراء، فمصر أولا وأخيرا هى واحة وسط الصحراء، محدودة الموارد المائية، فيجب حماية النهر من خلال التكنولوجيا الخضراء فى الرى والصرف الصحي، كما يجب أن تتوافر لدينا أفكار جديدة حول مشكلات النهر الأساسية مثل: كيف ننظم الحركة فى نهر النيل؟
واختتم فهمى حواره قائلا: «يجب كذلك أن نعد الكوادر، وأن ندربها، مع إعادة الانضباط، لأن مشكلاتنا كلها ناتجة عن غياب الضبط والربط والنظام، علما بأن الاستثمار فى «البشر» هو أهم العناصر»، بحسب قوله.