أكد المهندس ماهر الجندى مستشار وزارة البيئة لشئون المياه والصرف أن وزارة البيئة تختص بالتعامل مع الصرف الصناعى والذى يمثل نسبة 1% من اجمالى كمية الصرف على النيل، حيث تتنوع مظاهر الصرف سواء زراعى أو صحى أو صناعى او مياه تبريد. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجى بشأن التلوث الناتج عن الصرف على النيل وتأثيره على البيئة وصحة المواطن . وأوضح المهندس ماهر أن لجان مشتركة من وزارات الرى والبيئة والصحة تقوم بإجراء التحاليل لمياه النيل ، حيث تظهر التقارير الدورية لنوعية المياه أن متوسط التركيز لجميع المؤشرات يأتى فى الحدود المسموح بها طبقا لقانون 48 لسنة 1982، باستثناء بعض البؤر التى تقع فى نقاط تلاقى النيل مع بعض المصارف . وأضاف أن وزارة البيئة تتعامل مع الصرف الصناعى من خلال 4 محاور، وذلك بالتحكم فى الصرف الصناعى المباشر ومياه التبريد على نهر النيل، حيث يتم التعامل حاليا مع 7 مصانع للسكر يشكل معظم الصرف الناتج عنها احمال تلوث عضوية ، وقد قامت وزارتا البيئة والتموين بالتعاون الوثيق لمواجهة مشكلة الصرف الصناعى الناتج عن تلك المنشآت واتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوفيق أوضاعها البيئية وصلت نسبتها الى 85% حتى الآن، هذا بالإضافة إلى منشأتين لصناعة الورق قامت إحداهما بتوفيق أوضاعها وتم اجراء القياسات البيئية للتأكد من ذلك، وجارى حاليا توفيق الأوضاع البيئية للمنشأة الأخرى . وتقوم وزارة البيئة حاليا بانشاء منظومة للرصد اللحظى على جميع مصادر التلوث الصناعى للقياس المستمر لأحمال التلوث، كما يتم التنسيق مع الوزارات المعنية لتنفيذ مشروع الإنذار المبكر.