وزير الخارجية بالبرلمان: اتفاقية "تيران وصنافير" معروضة على نواب الشعب أصحاب القرار النهائى بشأنها

قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا ب"اتفاقية تيران وصنافير"، تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين مصر والسعودية، حيث كان ممثل مصر اللجنة القومية التى تضم كبار مسئولى وزارتى الخارجية والدفاع والمخابرات، مشيرًا إلى أن الأمر معروض على نواب الشعب وهم أصحاب القرار النهائى بشأن هذه الاتفاقية.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم، الذى يرأسه الدكتور على عبد العال، مؤكدًا أن الاتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، رقم 27 لسنة 1990، والصادر فى 9 يناير، بشأن تنظيم الحدود البحرية، موضحًا أن هذا القرار لم يتضمن أى أساس لمصرية جزيرتى تيران وصنافير.
ولفت وزير الخارجية إلى أن اللجنة وضعت فى اعتبارها أيضًا خطاب أحمد عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية، فى 3 مارس 1990 لنظيره السعودى، بشأن سعودية تيران وصنافير، بموافقة مجلس الوزراء آنذاك، وذلك بعد أن أعد دراسة هذا الأمر من قبل وزير الخارجية أحمد عصمت عبد المجيد، ومفيد شهاب، قائلًا: "العملية الفنية للحدود البحرية المصرية والسعودية تمثل إجراء كاشفا للوضعية القانونية للقرار 27 الصادر بعد الرئيس مبارك فى عام 1990".
فى السياق نفسه، أكد وزير الخارجية أنه حرصًا من مصر تجاه التزاماتها الدولية، ومنها معاهدة السلام، وبروتوكول القوى متعددة الجنسيات، والمراقبين، تم التوصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بجميع التعهدات الدولية مع الجانب السعودية، بعد نقل التبعية من مصر إلى السعودية.
وأكد "شكرى" أن الحكومة الإٍسرائيلية أكدت التزامها بهذا الاتفاق، وأنه ليس خرقًا لمعاهدة السلام، وتفهمت ذلك.