اعتراضات في "دينية النواب" علي استثمار أراضي الوقف الخيري في إقامة مشروعات

اعترض أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وممثلي الأوقاف والإفتاء والأزهر، علي مشروع قانون باستثمار أموال الوقف الخيري في بناء مشروعات كالمدارس والمستشفيات.
وقال النائب أسامة أبو المجد، مقدم التعديلات علي قانون هيئة الأوقاف، بما يتيح الاستثمار في أموال الوقف الخيري، إن المشروع يهدف لاستثمار أموال الوقف، بما لا يخالف الشرع، مضيفًا أن القانون كما جاء بالمذكرة الإيضاحية يهدف إلي تحقيق الاستفادة من الوقف الخيري، ليكون فعالًا، وهذا التعديل يسهم بدور فعال في تعليم الفقراء أو علاجهم أو تحقيق المنفعة العامة، وهناك تجارب في دولة الكويت.
وأشار أبو المجد إلي أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وكثير من المشروعات تتعطل لعدم وجود أراضٍ، وهناك مشروعات مدارس ومستشفيات، وتشترط الدولة توفير الأرض وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء باستثناء الأراضي الزراعية ذات النفع العام من البناء عليها.
وطلب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية معرفة الحكم الشرعي، مشيرا إلي أنه كان يعمل في الكويت ولم يرد عليه، استبدال الوقف ولابد من معرفة الرأي الشرعي في الأزهر والأوقاف.
وقال جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه ليس مبررا اللجوء لاستبدال مال الوقف في ظل الظروف الاقتصادية، وهذا يسيء لمصر خارجيًا، لأننا نلجأ لمال الفقير واليتيم ورئيس الوزراء هو ناظر الوقف.
وأشار إلي أن فلسفة القانون موجود في الأوقاف، ولا نمنعها، وعملنا ذلك في أكثر من مكان منها المطرية، ونخفض 25% من القيمة، ولذلك نرفض مشروع القانون.
ورد العبد قائلا إن القانون لا يقصد استبدال شرط الوقف ولكن استثمار الوقف بشكل أفضل.
وأضاف ابوالمجد أن المبدأ موجود فعلا في وزارة الأوقاف، ولكن هناك قري لا تتمكن من شراء أو توفير قيمة الأرض وعندما تعالج المستشفي فقراء فهذا يعود بالنفع علي صاحب الوقف، وهذا استثمار في العلم والصحة بدلا من الحصول علي 4 آلاف جنيه سنويا من الوقف، وهذا ليس صراعا ولكن نريد تعظيم الاستفادة من الوقف لكي يستفيد منها المجتمع.
ومن جهته أكد احمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجب البحث عن حل لهذه المشكلات، وأنه لا يجوز اللجوء إلي تغيير شرط الوقف، موضحًا أن ابن تيمية تفرد وحده بتغيير شرط الوقف، ولكن الجميع رفضوا تغيير شرط الوقف، مضيفا :"نحن لا نري تغيير شروط الواقفين، والشأن أن يظل الوقف نص الشارع، ولكن في حالة مخصوصة قد يكون هناك فتوي تخص هذه الحالة،ولا يمكن أن يكون الأمر علي سبيل الإطلاق والتقنين العام.
ولفت أحد النواب إلي أن كل الموجودين في اللجنة ليسوا مع مشروع القانون ولا أحد من العلماء قال إن هذا يجوز.