الصناع والمستثمرون يرفضون قرار رفع سعر الفائدة : مفاجئ .. وضربة موجعة للاستثمار

قُوبل القرار الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، برفع سعري العائد على الإقراض والإيداع بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي من قبل الصناع والمستثمرين بالرفض، ووصفوه بأنه قرار مفاجئ، وجاء في وقت غير مناسب، مؤكدين أن الصناعة المصرية ستدخل في معاناة جديدة.
من جانبه، أكد شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن القرار سيؤثر سلبًا على الاستثمار خلال المرحلة القادمة، وكشف عن أن القرار جاء عكس توقعات الجميع وبشكل مفاجئ، وسيكون له تأثير مباشر على سعر المنتج النهائي بما يعني زيادة التضخم.
وأكد عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن هذا القرار ستكون آثاره سلبية تمامًا على الاستثمار والصناعة، فكلما زادت الفوائد عزف الناس عن الاستثمار، وفضلوا وضع أموالهم في البنوك، كما أن زيادة الفوائد يتبعها زيادة مماثلة للفائدة على القروض، ما يزيد العبء على المصانع والمستثمرين بوجه عام، كما أن هذه الزيادة تزيد التضخم على عكس ما يقولون، والمستفيد الوحيد من هذا هو القطاع المصرفي أي البنوك
وقالت مها حسن، رئيس جمعية مستثمري السلام، إنه قرار خاطئ بكل المقاييس وعشوائي، ولن يساعد على كبح جماح التضخم الذي كان السبب فيه التعويم، وهو ما سيرفع تكلفة الإنتاج خاصة بعد زيادة الكهرباء والضرائب، فلابد أن يعلم البنك المركزي، أنه لا توجد فوائض أموال، ولا مدخرات لدي المواطنين، ولا سيولة يمكن السيطرة عليها، "جيوب المواطن خاوية لا تكفي عيشة كريمة" على حد قولها مطالبة بإرجاء القرار وتشجيع الصناعة والاستثمار، وليس الادخار والبطالة.
ومن جانبه قال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية: "رفع سعر الفائدة مفاجأة غير سارة، وضربة موجعة للاستثمار، ويزيد من عبء الإقراض ويضغط على الموازنة العامة للدولة"، مؤكدًا أن كل الدول في حالة الركود تتجه إلى خفض سعر الإقراض لتشجيع الاستثمار بدلًا من الادخار.
وأكد حسام شلبي، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن معالجة التضخم في الدول التي تتمتع بثقافة مصرفية، تكون بسحب السيولة من السوق ويترتب على ذلك انخفاض الأسعار، مشيرًا إلى أن الثقافة المصرفية في بلادنا مختلفة، فهناك من لا يثق في البنوك، وهناك من يحتفظ بفلوسه في شكل عملة أو ذهب، مؤكدًا أن زيادة الفائدة حاليًا ستؤدي لزيادة الأسعار أكثر، متسائلًا : "من رجل الصناعة الذي يمكن أن يحقق مكسبًا على الأقل 60% ليواجه كل المتطلبات من أجور، وفوائد بنكية، ومستلزمات إنتاج وخلافه ؟!".
ومن جانبها، أكدت ميرفت الحسيني، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري أبو رواش، أن القرار يؤدي إلى مزيد من الركود، وتجميد للأنشطة التجارية، وانسحاب أكثر للمصنعين، وزيادة عدد المصانع المغلقة، وسيحدث تلاشي للكيانات الصغيرة، والمتوسطة، قائلة : "وبالتالي فنحن نتجه إلى دعم وجود كيانات ضخمة عملاقة على المستوي الاقتصادي، وليس صناعات صغيرة ومتوسطة، ولا تجارًا صغارًا ومتوسطين، ما سيؤدي إلى دعم وتعزيز الاحتكار".