زراعة النواب توصي بإلغاء عملية دمج شركة السلام للدواجن مع شركة مقاولات

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بإلغاء عملية دمج شركة السلام للدواجن مع إحدى شركات المقاولات، وضمها لوزراة الرزاعة، وتفعيل قرار وزير الزراعة السابق بتشكيل لجنة لحصر ممتلكات الشركة لإعادة تشغيلها ومعررفة ما إذا حدث إهدار للمال العام.
جاء خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأحد، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد اسماعيل، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإعادة تشغيل شركة السلام للدواجن وضمها إلى شركة مقاولات خاسرة "مختار إبراهيم" مما يعد إهدارًا للمال العام.
كما أوصت بتشكيل لجنة تضم عدد من نواب اللجنة، وفنيين من عدد من الوزارات المعنية بقطاع الدواجن في مصر وممثلين من مجلس الوزراء، وذلك للوقوف على عملية دمج الشركة.
وقال النائب هشام الشعيني، رئيس اللجنة، إن اللجنة ستتقدم بمذكرة لرئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، لمخاطبة رئيس الوزراء لسرعة تفعيل توصيات اللجنة.
وأضاف "قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالدمج خاطئ .. وقراره مش قرآن .. ونحن نحتاج لعودة الشركة للعمل لوجود عجز لدينا في الدواجن".
وقال النائب مقدم الطلب "لا يوجد توافق فى النشاط ببين الشركتين مما يهدد بعدم قانونية الدمج لأنه من غير المنطقي أن تندمج شركة تعمل فى الدواجن مع أخرى تعمل فى المقاولات والصرف الصحي".
وأشار إلى أن أصول الشركة تم بيع الكثير منها لصالح بعض الأشخاص بعد عملية الدمج، ومنها بيع 12 فيلا كانت تابعة للإصلاح الزراعي لصالح عدد من المهندسين الزراعيين بالتواطؤ مع شركة المقاولات.
وطالب النائب عبدالحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الحكومة بالكشف على الأسباب الحقيقة حول اندماج شركة السلام للدواجن مع شركة مقاولات خاسرة.
من جانبه، قال المهندس محمود حجازي، رئيس القابضة للتشييد والتعمير، "هناك تشويش على الوقائع فيما يخص عملية دمج شركة السلام للدواجن للشركة القابضة، وبعدين الشركة بتتصفى من 15 عام محدش جاب خبر عن أي حاجة".
وأضاف "أنتم كمان شركاء في الأمر" وهو ما أثار حفيظة النواب رافضين هجوم رئيس القابضة عليهم، ومؤكدين أنهم لم يكونوا نواب في البرلمان وقت صدور قرار الدمج.
واستكمل حجازي حديثه قائلا: لم نتجاوز القانون وتم إعتماد نشاط بالشركة يخص المعمار، وبالتالى فإن الدمج قانوني، وأن الشركة يتم تصفيتها منذ 15 عامًا والجهاز المركزي للمحاسبات هو المشرف على عملية التصفية وهذا أكبر دليل على نزاهة سير إجراء عملية التصفية.
وأضاف رئيس الشركة القابضة لتشييد والتعمير، أن شركة المقاولات التي تم دمج الشركة إليها ليست خاسرة كما يروج البعض ولكنها حققت أرباحا فى العام الماضى 40 مليون جنيه ولديها لدى الدولة 3 مليار جنيه فى صورة مشروعات تم تنفيذها ولم يتم تحصيل المبالغ المتفق عليها، إلى جانب أنها لم تحصل على فرق سعر الصرف مما أثر على سير بعض الإجراءات فى الآونة الأخيرة وبعد تطبيق قانون التعويضات سيتم تدارك كل هذه الأزمات.
وأعلن حجازى، موافقته على تشكيل لجنة للوقوف على ما تم فى الشركة وهل هو مخالف للقانون من عدمه وتقديم من هو مسئول عن الانتهاكات أو إهدار المال العام إن وجد للمحاكمة.