أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب. بالغاء عملية دمج شركة السلام للدواجن مع احدي شركات المقاولات. وضمها لوزارة الزراعة. وتفعيل قرار وزير الزراعة السابق بتشكيل لجنة لحصر ممتلكات الشركة لاعادة تشغيلها ومعرفة ما اذا حدث اهدار للمال العام. جاء خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب احاطة مقدم من النائب أحمد إسماعيل. بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء باعادة تشغيل شركة السلام للدواجن وضمها إلي شركة مقاولات خاسرة "مختار إبراهيم" مما يعد إهداراً للمال العام. كما أوصت بتشكيل لجنة تضم عددا من نواب اللجنة. وفنيين من عدد من الوزارات المعنية بقطاع الدواجن في مصر وممثلين من مجلس الوزراء وذلك للوقوف علي عملية دمج الشركة. قال النائب هشام الشعيني. رئيس اللجنة ان اللجنة ستتقدم بمذكرة لرئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال لمخاطبة رئيس الوزراء لسرعة تفعيل توصيات اللجنة. أضاف قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالدمج خاطيء.. وقراره مش قرآن.. ونحن نحتاج لعودة الشركة للعمل لوجود عجز لدينا في الدواجن. قال النائب مقدم الطلب "لا يوجد توافق في النشاط بين الشركتين مما يهدد بعدم قانونية الدمج لانه من غير المنطقي أن تندمج شركة تعمل في الدواجن مع أخري تعمل في المقاولات والصرف الصحي". أشار إلي أن أصول الشركة تم بيع الكثير منها لصالح بعض الأشخاص بعد عملية الدمج. ومنها بيع 12 فيلا كانت تابعة للاصلاح الزراعي لصالح عدد من المهندسين الزراعيين بالتواطؤ مع شركة المقاولات. طالب النائب عبدالحميد الدمرداش. عضو لجنة الزراعة بالبرلمان الحكومة بالكشف علي الاسباب الحقيقية حول اندماج شركة السلام للدواجن مع شركة مقاولات خاسرة. من جانبه قال المهندس محمود حجازي رئيس القابضة للتشييد والتعمير. هناك تشويش علي الوقائع فيما يخص عملية دمج شركة السلام للدواجن للشركة القابضة. وبعدين الشركة بتتصفي من 15 عاماً محدش جاب خبر عن أي حاجة.