أوكرانيا تسقط اتهامات القتل عن الرئيس السابق كوتشما

رفضت محكمة أوكرانية اليوم الأربعاء، اتهامًا موجهًا إلى الرئيس السابق ليونيد كوتشما زاعمًا تورطه في قتل صحفي معارض عام 2000، وقضت بأن التسجيلات السرية التي ظهرت لإدانته ليست دليلا يعتد به.
وبدأ مكتب المدعي العام في مارس الماضي تحقيقًا جنائيًا مع كوتشما الذي تولى رئاسة أوكرانيا بعد استقلالها منذ 1994 وحتى عام 2005 للاشتباه في تورطه بقتل جورجي جونجادزه أحد أشد منتقديه.
وأصبح قتل الصحفي الذي كان يحظى بشعبية وشهرة في البرامج الحوارية التليفزيونية رمزا للعنف الذي اتسمت به أوكرانيا خلال حكم كوتشما وبعد الحقبة السوفيتية وأدى إلى وقوع اشتباكات في شوارع كييف بين محتجين وشرطة مكافحة الشغب.
لكن وكالات أنباء أوكرانية قالت إن محكمة في كييف قضت اليوم بأن القضية التي أقامها الادعاء والتي زعمت إساءة استغلال المنصب مما أدى إلى قتل الصحفي غير قانونية.
ونفى كوتشما (73 عاما)الضلوع في قتل الصحفي الذي كان يبلغ من العمر 31 عاما والذي عثر على جثته مفصولة الرأس في غابة بعد شهر ونصف الشهر من خطفه عام 2000، وتحولت إلى أسوأ جريمة في أوكرانيا ما بعد العهد السوفيتي وكانت نقطة تحول في حكم كوتشما الذي استمر عشر سنوات.
وكان كوتشما يوما قدوة للرئيس فيكتور يانوكوفيتش وكانت قضيته تنظر بالتوازي مع قضية رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو التي حكم عليها في أكتوبر تشرين الأول الماضي بالسجن سبع سنوات لإساءة استغلال منصبها.
وكانت تيموشينكو الخصم السياسي ليانوكوفيتش وتوقعت إسقاط التهم الموجهة لكوتشما.
واستند الجانب الاكبر في القضية ضد كوتشما الى تسجيلات سرية مزعومة سجلها له حارسه السابق وقيل إنها سجلت بين 1998 و2000، وأشار أحدها فيما يبدو إلى أن كوتشما طلب من المسئولين "التعامل" مع جونجادزه.
وفي حيثيات الحكم قالت محكمة كييف إن هذه التسجيلات تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة وبالتالي لا يمكن قبولها كدليل.
ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن القاضي جالينا سوربون قوله "لا يمكن بناء الاتهام على دليل تم الحصول عليه بوسائل غير مشروعة ومن خلال شخص ليست لديه السلطة للقيام بتحريات."