ارتفعت شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأصول الأكثر خطورة في الأسهم والسلع بعد استئناف إجراءات التيسير الكمي التي أعلنتها الإدارة الأمريكية بحسب نتائج الاستبيان الشهري لبنك أوف أميريكا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر نوفمبر الجاري . وأظهرت النتائج التي أعلنها البنك الأمريكي الاستثماري من مقره الإقليمي في دبي أن 35% من المستثمرين الذين شاركوا في الاستبيان أكدوا أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو مزيد من القوة العام المقبل، مقارنة مع 15% توقعوا ذلك قبل شهر. شارك في الاستبيان نحو 388 مديراً لصناديق الاستثمار يشرفون على توظيف أكثر من تريليون دولار وتوقع 41% منهم ارتفاع أرباح الشركات بنسبة 10% أو أكثر في نفس الفترة وأدت هذه النظرة البنّاءة إلى إقبال 41% من مدراء المحافظ الاستثمارية نحو الاستثمار في الأسهم مقارنة ب 27% في شهر أكتوبر الماضي ، كما ارتفعت استراتيجياتهم الاستثمارية الآن إلى المستوى الاعتيادي لتحمّل المخاطر، مقارنة ب 33% كانت لهم مواقف تحت المستوى الاعتيادي في شهر سبتمبر الماضي. وأوضح جاري بيكر رئيس دائرة إستراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية أنه بعد الموجة الثانية من التيسير الكمي شهدنا إقبالاً نحو أصول المخاطرة بدرجة مقلقة وباتت الأصول النقدية بشكل خاص منخفضة بشكل خطير عند 3,5% من المحافظ الاستثمارية". وقفزت نسبة المستثمرين الذين يتوقعون ارتفاع معدل التضخم العالمي خلال فترة الشهور ألاثنتي عشرة المقبلة إلى 48% مقارنة مع 27% في أكتوبر ويعتقد 27% من المشاركين أن السياسة المالية العالمية "تحفيزية بشكل كبير" بعد الموجة الثانية للتيسير الكمي وضخ الأموال من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. واتجه 41% من موزعي الأصول نحو الأسهم خلال الشهر الحالي مقارنة مع 27 % في أكتوبر وبارتفاع بلغ 31% منذ شهر سبتمبر الماضي واستمر ارتفاع عمليات تخصيص الاستثمارات في أسهم الأسواق العالمية الصاعدة وبلغت خلال الشهر الجاري أعلى مستوى في سبع سنوات، حيث توجه 56% من المشاركين نحو الاستثمار في الأسواق العالمية الصاعدة مقارنة مع 32% منهم قبل شهرين. ووفقا للنتائج ازدادت شعبية السلع وأقبل 21 % من موزعي الأصول نحو الاستثمار في قطاع السلع مقارنة مع 17% قبل شهر كما زاد المستثمرون من توزيع حصص أسهمهم في المواد الأساسية مع توجه 21 % نحو القطاع، مقارنة مع 9% في أكتوبر وانخفضت على سبيل المقارنة الاستثمارات في السندات أكثر من قبل حيث بلغت نسبة المتجهين نحو السندات 36% في نوفمبر مقارنة مع 24% في أكتوبر. وبحسب النتائج قال أكثر من ثلث المستثمرين العالميين أن التمويل السيادي في دول الاتحاد الأوروبي يمثل الخطر الرئيسي بالنسبة لهم وانعكس القلق من التمويل العام للعديد من دول الاتحاد الأوروبي في النظرة الحذرة للاقتصاد الأوروبي. وتوقع 23% من المشاركين الأوروبيين أن اقتصاد المنطقة سيقوى خلال فترة الشهور ألاثنتي عشرة المقبلة، ويمثل ذلك ارتفاعاً صامتاً أكثر في التوقعات مقارنة بمناطق أخرى مثل الصين، حيث يتوقع 16% من المشاركين اقتصاداً أقوى، بانخفاض من 19% في أكتوبر. وزاد الإقبال على أسهم منطقة اليورو في شهر نوفمبر إلى 15% من المستثمرين مقارنة ب 3% في أكتوبر لكن نسبة المستثمرين الذين يعتقدون بأن المنطقة تمثل أفضل اختياراتهم لتخفيض استثماراتهم في السنة القادمة ارتفعت أيضاً إلى 12%.