الجامعة العربية تستنكر طرح مشروع استيطان جديد أمام الكنيست

استنكرت جامعة الدول العربية طرح مشروع قانون للتصويت في الكنيست الإسرائيلي يفرض على المواطنين الفلسطينيين من سكان أراضي 1948 التوقيع على وثيقة "ولاء لإسرائيل"، في حال طلبه الحصول على هوية.
وفي هذا الصدد قال السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشئون فلسطين، إنه لا يوجد برلمان في العالم وعلى مدار سنوات الاحتلال والاستعمار الطويلة قد أصدر قوانين عنصرية بهذا الحجم، كما يحدث تحت قبة البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".
وأضاف صبيح في تصريحات للصحفيين بالجامعة أن إسرائيل تناقش وتقر مثل هذه القوانين العنصرية والخطيرة دون الالتفات للقانون الدولي وردود أفعال الدول الرافضة لمثل هذه القوانين، وتابع قوله: إن الوضع خطير في إسرائيل، وإن ما يجري يثير غضب وتحفظ المجتمع الدولي، ومن هنا جاءت تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية على استحياء، عندما قالت: "إن الديمقراطية في إسرائيل تتآكل".
وشدد صبيح على أن مشروع هذا القانون مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي بشكل عام، موضحا أن هذا مثل هذا القانون يندرج ضمن مساعي إسرائيل، لطمس الهوية الفلسطينية وتضييق الخناق على الفلسطينيين من سكان أراضي 1948.
وطالب الأمين العام المساعد للجامعة العربية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية الضغط على الاحتلال، لوقف التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني والعمل الجدي على رفض هذه القوانين وعدم الاعتراف بها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بجميع قضاياه المشروعة.
وأكد أن هذا المشروع الذي قدمه عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف داني دنون، يظهر الحقد الظاهر تجاه العرب، مضيفا: لم تر جنوب إفريقيا إبان نظام التمييز العنصري مثل هذه القوانين الخطيرة.
وقال صبيح: لا نستغرب ممن يلاحقون المواطنين الأصليين في النقب، ويقيمون المستوطنات بين القرى والمدن العربية لمنع تواصلها وتوسعها، ومن يخططون لتنفيذ مشاريع استيطانية ضخمة في الجليل بأن يناقشوا ويبحثوا مثل هذه القوانين العنصرية.
كانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قد كشفت مؤخرا عن مشروع القانون المذكور، موضحة أن مقدمه داني دنون من حزب "الليكود" برر هذا المشروع بوجود العديد من المواطنين الفلسطينيين يعملون ضد إسرائيل، رغم تقديم الخدمات لهم، مشيرا إلى أنه حان الوقت لكي يتم تغيير القوانين التي تسمح للبعض بالعمل ضد الدولة ويتلقون الدعم والحماية منها.
ونوهت الصحيفة بأن هذا القانون سوف يسهم في توتير الأجواء بشكل كبير في إسرائيل، خاصة بعد طرح العديد من القوانين على الكنيست الإسرائيلي التي تمس بشكل كبير في جوانب الديمقراطية وحقوق الإنسان.