قال الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح: "لا يوجد برلمان في العالم على مدار سنوات الاستعمار الطويلة قد أصدر قوانين عنصرية بهذا الحجم كما يحدث تحت قبة البرلمان الإسرائيلي ، وذلك رداً على مشروع قانون الذى قدمه "دانى دنون" من حزب "ليكود" يفرض على المواطنين الفلسطينيين من سكان أراضي 1948 التوقيع على وثيقة "ولاء لإسرائيل" في حال طلبهم الحصول على هوية، والذى طرح للتصويت في الكنيست الإسرائيلي. مبرراً "دنون" مشروعه بوجود العديد من المواطنين الفلسطينيين الذين يعملون ضد إسرائيل، رغم تقديم الخدمات لهم. وأضاف صبيح أن إسرائيل "تناقش وتقر مثل هذه القوانين العنصرية والخطيرة دون الالتفات للقانون الدولي وردود أفعال الدول الرافضة لمثل هذه القوانين". وشدد صبيح على أن مشروع القانون هذا مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي بشكل عام، موضحا أن مثل هذا القانون يندرج ضمن مساعي إسرائيل لطمس الهوية الفلسطينية وتضييق الخناق على الفلسطينيين من سكان أراضي 1948. وطالب الأممالمتحدة والهيئات الحقوقية بالضغط على الاحتلال لوقف التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني والعمل الجدي على رفض هذه القوانين وعدم الاعتراف بها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في جميع قضاياه المشروعة. وأكد صبيح أن المشروع الذي "قدمه عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف داني دنون، يظهر الحقد الظاهر تجاه العرب، حتى جنوب أفريقيا إبان نظام التمييز العنصري لم تر مثل هذه القوانين الخطيرة". وقال: "لا نستغرب ممن يلاحقون المواطنين الأصليين في النقب ويقيمون المستوطنات بين القرى والمدن العربية لمنع تواصلها وتوسعها، ومن يخططون لتنفيذ مشاريع استيطانية ضخمة في الجليل، بأن يناقشوا ويبحثوا مثل هذه القوانين العنصرية".