خبراء: الاقتصاد المصري على شفا الانهيار والإنتاج شبه متوقف

حذَّر خبراء اقتصاديون من مواجهة الاقتصاد المصري شبح الانهيار حال استمرار عدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني، وتواصل توقف عجلة الانتاج والسياحة والاستثمار الأجنبي.
وأكد الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بتجارة الأزهر، أن الاقتصاد المصري ينحدر من سيء لأسوأ وأصبح على شفا الانهيار، موضحًا أن مصر تعيش حاليًا على الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي.
وأضاف أن الاقتصاديين كانوا يأملون بتغير الأوضاع بدءًا من يونيو الماضي إلا أنها تردت حتى وصلت إلى ما وصلت إليه خلال الأسابيع الأخيرة، والتي دفعت وكالة "ستاندر آند بورز" لخفض التصنيف الائتماني لمصر الأمر الذي سيحمل العديد من التداعيات السلبية .
وأشار إلى أن الاقتصاد لايزال متماسكا لكن المدى الزمني لذلك التماسك غير معروف فالاحتياطي فقد 16 مليار دولار خلال الشهور الماضية ولو استمرت الأوضاع غير المستقرة، فلن يتمكن من الوفاء باحتياجاتنا من السلع الاستراتيجية.
ووافقه الرأي الدكتور عبدالرحمن العليان، عميد المعهد العالي للاقتصاد، الذي أكد مقومات الاقتصاد المصري تتسرب بين أيدينا، فعقود السياحة تتراجع وجرى إلغاء العديد منها، كما انخفضت تحويلات المصريين بالخارج، وتعدى الدولار حاجز الست جنيهات ولا يوجد أمل لتراجعه إلا بتحسن الأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن أن عملية الإنتاج شبه متوقفة بمصانع بالمدن الصناعية.
وأشار إلى تراجع الاستثمار الاجنبي الوافد مع خروج المستثمرين الأجانب الموجودين القدامى، لتزايد معدل البطالة من 8 إلى 13%، لافتًا إلى غياب الثقة في قيادة للمجلس العسكري والحكومة بسبب عدم تحقق أهداف الثورة حيث لم يوضع حد أقصى للأجور كما لا يزال الكثير من المسئولين بأمكانهم ولم يتم تغييرهم بجانب غياب الخريطة السياسية.
وقال عمرو طنطاوي، الخبير المصرفي ومدير عام الفروع ببنك "مصر إيران" للتنمية، إلى أن الاقتصاد المصري وصل لحالة متردية للغاية لايدركها المواطنين، وأصبح على شفا الانهيار، مشيراً إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي لو استمرت ستزيد الأمور سوءًا.
وأشار إلى دخول الاحتياطي النقدي لمصر مرحلة الخطر بجانب توقف عجلة الإنتاج تماما بجانب فقدان الموارد الاقتصادية التي توازي المصروفات يؤثر على الاحتياطيات النقدية لمصر التي يجب الانفاق منها خلال أزمات قصيرة الأجل.
أما الدكتور شريف قاسم، أستاذ الاقتصاد وأمين اتحاد النقابات التجارية، فأكد وجود مخاطر اقتصادية إلا أنها لاترقى للإفلاس أو انهيار الاقتصاد معتبرًا الأصوات التي تتحدث عن ذلك تحمل طابعا سياسيًا وهدفها التحذير من حالة عدم الاستقرار السياسي.
وأضاف: الإنتاج لايزال موجود والموراد لاتزال تأتي للدولة كالسياحة والاستثمارات الأجنبية التي تصادف بعض التعثر، مشيرًا إلى أن الثورة ليست مسئولة عن ذلك، بل المسئول السياسي يتحمل المسئولية لأنه لم يدرها بالشكل المناسب الذي يضمن الاستقرار ويحقق مطالب الثوار بدلاً من محاولة الالتفاف عليها.
وطالب الدولة بالتدخل لإقرار العدالة الاجتماعية وتقود حركة الاستثمار بالبلاد، منتقداً إعلان وزارة المالية المضي في سياسية السوق المفتوحة التي تعتمد على الاستثمار الأجنبي والمحلي حتى بعدما تراجعت الدول الرأسمالية عنها، موضحًا أن ذلك الأسلوب أدى للاحتكارات ومشاكل توزيع الثروات.
وأشار إلى أن العدالة لن تأتي إلا بسوق متوزانة ودولة تتدخل وتقود التنمية وتشجع صغار المستثمرين، موضحاً أن الموارد موجودة بالبنوك التي يمكن أن تبدأ المشروعات وتديرها وتروج لها وتطرح أسهمها بعدها وتشكل مجلس إدارة من المساهمين.