أجلت شركة "جي إم سي" إنشاء شركة لصناعة التليفون المحمول بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية لإنشاء قاعدة صناعية للمحمول في مصر باستثمارات تصل إلى 45 مليون دولار. وأوضح محمد جنيدي رئيس مجلس إدارة المجموعة أنه تم تأجيل الإجراءات التنفيذية في الوقت الحالي نظرا للاختلاف في بعض الأمور الفنية بين الجانبين. وأشار إلى أنه كان من المتفق أن يتم تأسيس شركة جديدة تسهم بها شركة "جي إم سي للاستثمارات المالية" بحصة حاكمة، تقوم بضخ 15 مليون دولار في المرحلة الأوى على أن تكون نسبة المكون المحلي من المنتج نحو 25% في بداية المشروع، لإثبات أن مصر دولة المنشأ، بما يتيح لها التصدير للدول الأخرى مثل دول الكوميسا، وذلك بعد صدور قرار من جهاز تنظيم الاتصالات بحظر تداول أجهزة المحمول المُهربة وغير المعتمدة بعد تفشي ظاهرة تهريب هذه الأجهزة خاصة من الصين التي تحمل إشعاعات ضارة بالصحة ولها تأثيرات سلبية على الشبكات، كما لوحظ استخدام المجرمين لهذه الأجهزة في ارتكاب العديد من الجرائم. ولفت إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع شركتي الكاتل وأنيسول من حيث المبدأ على الشراكة، لحين التوصل إلى اتفاق مبدئي والوصول إلى جميع التفاصيل. وأظهرت القوائم المالية لشركة "جي. إم. سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية" تحقيقها 715.7 ألف جنيه أرباحا صافية قبل الضرائب خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 529.76 ألف جنيه في الفترة المقابلة من 2009، بارتفاع 35%.