"مساعدة السجناء" تصدر تقريرًا عن "النساء في السجون المصرية"

أصدرت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، تقريرًا سنويًا بعنوان "النساء فى السجون المصرية"، يضم ثلاثة فصول هي "النساء فى السجون المصرية"، و"الفتيات داخل المؤسسات العقابية"، و"المرأة المهمشة فى المجتمع المصرى"، آملة فى الوصول إلى منظومة قانونية تفرض احترامها على الجميع، ساعية إلى القضاء على أي انتهاكات لأى فرد داخل المجتمع.
تناول التقرير أسلوب المعاملة العقابية للنساء داخل السجن وتحليله، وتحديد مدى اتفاقه واختلافه مع المعايير الدولية لمعاملة السجينات، ومحاولة إلقاء نظرة قريبة عن مستوى توافر مفاهيم الفلسفة العقابية الحديثة لدى القائمين على إدارة السجون.
وقال محمد زارع، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن التقرير رصد أهم الانتهاكات التى تتعرض لها النساء داخل السجون، وعرض نماذج واقعية لبعض هذه الانتهاكات، خاصة فى مجال الحقوق الأساسية، كالحق فى سلامة الجسم، والحرية والأمان الشخصى، والرعاية الصحية، والاتصال بالعالم الخارجى (الزيارة والمراسلة)، والحق فى التعليم، وغيرها من الحقوق الغائبة.
وأشار زارع إلى أن التقرير ألقى الضوء على مؤسسات الفتيات العقابية وتقييم دورها فى التأهيل النفسى والاجتماعى ومدى قدرتها على توفير الحافز الحقيقى والجاد لإقصاء الفتيات عن العودة إلى الفكر الإجرامى مرة أخرى، متطرقا لغياب فكرة الإشراف القضائى على السجون وما ترتب عليه من ظواهر سلبية أصبحت بحكم الواقع جزءا من المنظومة العقابية السائدة والتى بات من الصعب تعديلها أو وقف عجلة تقدمها.
أوصى التقرير بعدم اتباع سياسة التعذيب واستخدامها كعقاب للسجينات، ووجوب مراعاة البعدين النفسى والإنسانى عند بناء السجون، وعدم التركيز على البناء الأمنى فقط، مطالبا وزارة الداخلية بتخصيص قسم خاص للنساء اللاتى يحتجزن دون إثبات قيد وليس لديهن أى أوراق تذكر، وعمل التسهيلات لهذا القسم للتسهيل عليهن، وزيادة أعداد الطبيبات المتخصصات فى أمراض النساء فى السجون، وفى الأمراض النفسية، لإعداد ملف لكل سجينة لكيفية التغلب على المشاكل التى تواجهها عند الخروج من السجن، مع ضرورة وضع برامج متكاملة للفتيات فى المؤسسات العقابية والتى من شأنها إزالة جميع أشكال المعوقات لاستكمال تعليمهن فى جميع مراحله الأساسية.
كما طالب التقرير وزارة الإعلام بوضع برامج محددة تتناسب مع طبيعة المرأة الريفية والبدوية للوصول إلى الحد الأدنى من الثقافة والتربية، مطالبا أيضا بإلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للمرأة الحامل، ولا يتم تنفيذ الحكم إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الولادة، وإصدار تعديل تشريعى بذلك، وتوفير جميع فرص العمل لهن فور انتهاء فترة العقوبة دون التقيد بأى بيروقراطية.