متهم فى قضية "البياضية" يقاطع المحكمة ويطلب شهادة مبارك .. والقاضي: " نزّلوه فى الحجز"

شهدت جلسة محاكمة المتهمين فى قضية أرض البياضية مفارقات مثيرة، حيث طلب المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق سماع شهادة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وظل المتهم يقاطع المحكمة حتى أمرت بإنزاله إلى حجز المحكمة لمحاولته الإخلال بنظام الجلسة مما دعا المتهم للتهديد برد المحكمة عن نظر القضية.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر وتم إيداع المتهمين قفص الإتهام, طلب عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى فى القضية بتعديل القيد والوصف الخاص بالتهمة وإضافة المادة 213 وإنزال نص المادة 105 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالإخلال بالواجب الوظيفى والمادة 115 من قانون العقوبات التى توجب على المحكمة رد العقار المغتصب فى حالة الإدانة والمادة 89 المتعلقة بتخريب الإقتصاد القومى ,وحضر المستشار أشرف مختار من هيئة قضاية الدولة وأدعى مدنيا قبل المتهمين 100 على سبيل التعويض المؤقت.
طلب دفاع المتهم الأول السماح له بسماع عدد من الشهود وضم 12 مستندا متعلقة بالقضية وإنضم إليه فى ذلك دفاع المتهم الثانى وطلب دفاع سماع داود عبد اللطيف باحث شئون البيئة فوزى بسيونى مدير إدارة الزراعة بالاقصر واخرين وذلك قبل سماع شهود الإثبات.
كما طلب الدفاع التصريح بإستخراج شهادة تؤكد أن المستشار قاضى التحقيق غير مختص بإحالة القضية للجنايات وطلب دفاع المتهم الثالث ضم المحضر رقم 12260 جنح المعادى وهنا تحدث المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح من داخل القفص وطلب أن يدافع عن نفسه وطلب شهادة محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق وزكريا عزمى رئيس عام رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية السابق والمهندس عبد الحميد ياسين الذى قام بعملية البيع والمستشار أشرف العشماوى. كما طلب دفاع المتهم الرابع سماع شهادة وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثى.
كانت النيابة قد أحالت عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف والى وزير الزراعة الاسبق وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الاسبق إلى الجنايات وأشارت التحقيقات إلى أنه خلال الفترة من عام 2000 وحتي 2006 سهل المتهمون استيلاء حسين سالم ونجله علي أرض جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر والتي تعد محمية طبيعية تقدر مساحتها ب 36فدانا مما أدى لإهدار 769 مليون جنيه من المال العام تم تربيحها لحسين سالم كما أوضحت النيابة أن المتهمين قامو بتزوير محررات رسمية واستعمالها وذلك بتغيير صفة الأرض من محمية طبيعية إلى أرض أملاك دولة وطالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام على المتهيمن وتوقيع أقصى عقوبة.